كوبا تفتح باب الاستيراد والقطاع الخاص لمواجهة أزمتها الاقتصادية

خففت كوبا القيود المفروضة منذ سنوات على أنشطة القطاع الخاص وعمليات الاستيراد، في خطوة تهدف إلى الحد من الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، عبر فتح المجال أمام توسع نشاط القطاع الخاص الذي ظل خاضعًا لرقابة حكومية مشددة، بحسب أسوشييتد برس.

وتسمح الإصلاحات الجديدة باستيراد وإعادة بيع بعض السلع والأدوية من الخارج، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على أنشطة استخراج النفط بالنسبة للشركات الأجنبية، في وقت تواجه فيه البلاد نقصًا حادًا في الأدوية والطاقة، وفقًا لما أوردته أسوشييتد برس.

ورغم الانفتاح التدريجي أمام القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، بقيت العديد من عمليات البيع في السوق غير الرسمية ضمن منطقة قانونية رمادية، إذ لم تكن معترفًا بها رسميًا، لكنها أصبحت وسيلة يعتمد عليها الكوبيون لتأمين احتياجاتهم اليومية في ظل تراجع الإمدادات.

ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، بعدما أقرها البرلمان الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تمثل تحولًا مهمًا في الاقتصاد الكوبي الذي يخضع لسيطرة الدولة على معظم الأنشطة الاقتصادية والصناعية منذ ستينيات القرن الماضي.

وتأتي هذه الإصلاحات في وقت تواجه فيه كوبا أزمة اقتصادية متفاقمة، تفاقمت بعد تشديد العقوبات الأميركية والحصار النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير، ما أدى إلى زيادة انقطاعات الكهرباء، وتراجع خدمات النقل العام، وارتفاع الضغوط على البنية التحتية، إضافة إلى تعميق النقص في الأدوية والمواد الغذائية.

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل، الشهر الماضي، إن هذه الإصلاحات أصبحت ضرورية لأن البلاد "ببساطة لا تستطيع الاستمرار في مسارها الحالي".