واشنطن توسّع قيودها على التكنولوجيا الصينية عبر استهداف الروبوتات والمحولات الكهربائية

تتجه المواجهة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين إلى التوسع، بعدما فرضت واشنطن قيوداً جديدة على منتجات أجنبية تشمل بعض الروبوتات الشبيهة بالبشر ومحولات الطاقة، في خطوة تستند إلى مخاوف تتعلق بأمن سلاسل الإمداد، بحسب ما أوردته بلومبيرغ.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، وفقاً لبلومبيرغ، إنها أضافت يوم الثلاثاء "الأجهزة الروبوتية المتقدمة" والمحولات المتصلة بالشبكات إلى قائمة المعدات التي تعتبرها تشكل "خطراً غير مقبول" على الأمن القومي.

ورغم أن الإعلان لم يذكر الصين بشكل مباشر، وأشار فقط إلى المنتجات المصنّعة خارج الولايات المتحدة، فإن بلومبيرغ أوضحت أن الخطوة تستهدف عملياً الشركات الصينية بسبب هيمنتها على قطاع الروبوتات العالمي.

وأضافت اللجنة أن الشركات يمكنها طلب استثناءات من وزارة الدفاع أو وزارة الأمن الداخلي الأميركية. ولم ترد وزارتا الخارجية والتجارة الصينيتان فوراً على طلبات التعليق.

وبحسب بلومبيرغ، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن قضايا التكنولوجيا، في وقت يحاول فيه الطرفان الحفاظ على هدنة تجارية هشة قبل اجتماع مرتقب بين قياداتهما.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق قيوداً على الطائرات المسيّرة والمكونات المرتبطة بها، وهي صناعة تهيمن عليها الصين أيضاً، ضمن جهودها للحد من اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية.

وقال كريس ماكغواير، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إن الخطوة قد تكون تحولية لصناعة الروبوتات الأميركية من خلال تشجيع إعادة سلاسل الإمداد إلى داخل الولايات المتحدة ومنع دخول روبوتات صينية منخفضة التكلفة إلى السوق الأميركية.

وأثرت القيود الجديدة على أسهم بعض شركات التكنولوجيا الصينية، إذ تراجع سهم شركة سونغرو باور سبلاي، أكبر مصنّع لمحولات الطاقة في الصين، بنسبة 7.8%، كما انخفض سهم غودوي تكنولوجيز بنسبة 3.2%.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن شركات الروبوتات الصينية سجلت أداءً متبايناً، إذ تراجع مؤشر الروبوتات البشرية الصيني بنسبة 0.4%، بينما ارتفع سهم شركة يوبيتك روبوتيكس بنسبة 1.3%.