المحاسبة محور إصلاح المصارف اللبنانية

أحرزت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان تقدماً جديداً في مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، بعدما أقرت عدداً من المواد الأساسية وصولاً إلى المادة 21،

وأوضح كنعان بعد الاجتماع أن اللجنة أقرت مواد تتعلق بصلاحيات الهيئة المصرفية العليا وآليات الإصلاح وإعادة الرسملة، مشيراً إلى تشديد الإجراءات بحق السياسيين والمسؤولين والموظفين العامين الذين استفادوا من نفوذهم لإجراء تحويلات مالية إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، مع إلزامهم بإعادة تلك الأموال.

وأضاف كنعان، أن صندوق النقد الدولي معني بالإصلاحات المرتبطة بالأموال التي قد يقدمها للبنان، إلا أن الأولوية اللبنانية تتجاوز ذلك لتشمل الإصلاح البنيوي، المحاسبة، حماية حقوق المودعين، واستعادة الثقة بالدولة والقطاع المصرفي.