الفيدرالي يتجه لتثبيت الفائدة وسط تصاعد مخاوف التضخم

من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماعه الأربعاء، في خطوة ستكون الخامسة على التوالي، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي دفعت بعض أعضاء البنك المركزي إلى المطالبة بتشديد السياسة النقدية، وفق فرانس برس.

ويُعلن الفيدرالي قراره عقب اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة، يعقبه مؤتمر صحافي لرئيس البنك Kevin Warsh، وسط ترقب واسع للأسواق بسبب غياب أي مؤشرات مسبقة بشأن توجهاته الاقتصادية.

ورغم تباطؤ التضخم السنوي إلى 3.5% خلال الشهر الماضي، يرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط والطاقة في الأشهر الأخيرة قد يؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

ونقلت فرانس برس عن كبير الاقتصاديين في EY-Parthenon، غريغوري داكو، أن صبر صناع السياسة النقدية بدأ ينفد مع استمرار التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%، مشيراً إلى أن معظم الأعضاء مستعدون للتحرك إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.

كما أكد عدد من مسؤولي الفيدرالي خلال الأسابيع الماضية ضرورة الاستعداد لتشديد السياسة النقدية لمنع تكرار موجة التضخم التي شهدتها الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2022.

من جهتها، توقعت كبيرة الاقتصاديين في KPMG، ديان سوانك، أن يشهد الاجتماع اعتراضات من بعض الأعضاء المؤيدين لرفع الفائدة، رغم ترجيح تثبيتها حالياً، معتبرة أن استمرار الضغوط السعرية قد يدفع الفيدرالي إلى تنفيذ زيادتين في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

ويتابع المستثمرون نتائج الاجتماع عن كثب، إذ إن أي تغيير في توجهات الفيدرالي ستكون له انعكاسات مباشرة على الأسواق المالية، وأسعار الدولار، والذهب، إضافة إلى تكاليف الاقتراض داخل الولايات المتحدة وخارجها.