المودعون يصعّدون تحركاتهم في بيروت للمطالبة بإعادة الودائع المحتجزة

نظمت جمعية المودعين اللبنانيين الفرنسيين (ADFL) تجمعًا بمشاركة جمعيات المودعين في ساحة الشهداء في بيروت، للمطالبة بإعادة الودائع المحتجزة، وسط انتقادات للمنظومة السياسية والمصرفية على خلفية الأزمة المالية. ونفذ عدد من المودعين تحركًا احتجاجيًا في منطقة سن الفيل، الثلاثاء، شمل فرعي بلوم بنك وبنك بيبلوس، حيث شهد المكان توترًا بعدما أقدم محتجون على تحطيم بعض الممتلكات وإشعال النيران عند المداخل، قبل انتقال التحرك إلى محيط منزل رئيس جمعية المصارف السابق سليم صفير.

وجاء التحرك بدعوة من جمعية “صرخة المودعين” وعدد من تجمعات المودعين، في إطار الضغط للمطالبة باستعادة الأموال المحتجزة وإنهاء الجمود الذي يرافق ملف الودائع منذ سنوات وفقًا لما ورد في جريدة المدن.

ورفع المشاركون شعارات حملت المسؤولين السياسيين والمصرفيين مسؤولية الأزمة، مطالبين بتسريع إقرار القوانين المتعلقة بمعالجة ملف الودائع، الذي لا يزال عالقًا وسط الخلافات السياسية، بحسب المحتجين.

وقال المتحدث باسم المودعين ريشار فرعون أنّ التحركات ستستمر إلى حين استعادة حقوق أصحاب الودائع، مؤكدًا رفض التراجع عن المطالب بعد سنوات من الانتظار.

وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه الإجراءات الإصلاحية المرتبطة بالأزمة المالية وإعادة الودائع تواجه عقبات سياسية، بينما يطالب المودعون بحلول تضمن استعادة أموالهم بحسب ما ورد في جريدة المدن.

وقال المحامي حنا البيطار خلال التجمع إن “الفجوة المالية التي يتم الحديث عنها هي فجوة أخلاقية”، معتبرًا أن المصارف حققت أرباحًا على مدى 30 عامًا، وأن الحديث عن وجود خسائر لديها هو “كلام تضليلي”.

وأضاف أن عددًا من المصارف يواصل فتح فروع في الخارج، في حين يعجز المودعون في لبنان عن استرداد أموالهم، مشددًا على أن إصلاح القطاع المصرفي لا يمكن أن يتم إلا عبر إعادة الودائع.

من جهته، حمّل الوزير السابق عصام شرف الدين المسؤولية للحكومة، معتبرًا أنها “تتآمر على المواطنين”، كما انتقد الأحزاب لعدم دعمها قضية إعادة الأموال إلى أصحابها ومشاركتهم في التحرك.

وقال خليل برمانا إن المودعين لا يستجدون ولا يطلبون صدقة، بل يطالبون بحقوقهم، مؤكدًا أن كل يوم يمر من دون إعادة الودائع يمثل استمرارًا للظلم بحق أصحابها.

بدوره، شدد فؤاد عبدالباقي على أن الودائع حق للمودعين، مؤكدًا رفض أي خطة غير عادلة لا تعيد الأموال إلى أصحابها، واصفًا الودائع بأنها “مقدسة”.