الممثل التجاري الأميركي: الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب لن تُحدث تأثيرًا اقتصاديًا يُذكر

صرّح الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على 60 شريكًا تجاريًا بسبب ما وصفه بتهاونهم في تطبيق حظر العمل القسري، لن يكون لها على الأرجح تأثير اقتصادي، وفق ما أفادت به رويترز.

وأوضح غرير في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أن الرسوم الجديدة، المفروضة بموجب المادة 301، تتراوح بين 10% و12.5%، وهي معدلات مماثلة للإجراءات الجمركية العالمية الأخيرة، كما أنها تطبق على مجموعة أصغر من الدول مقارنة بالرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت تشمل معظم الدول وانتهى العمل بها.

وأضاف أن التقارير تشير إلى أن الرسوم المرتبطة بالعمل القسري ستظل تغطي 99.4% من واردات الولايات المتحدة.

واستبعد غرير أن تؤثر الرسوم الجديدة في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، قائلًا: “لا أعتقد أن لها أي تأثير على الإطلاق”، مضيفًا أن هيكل الرسوم الحالي لا يختلف اقتصاديًا عن الإجراءات التي سبق تطبيقها.

وأشار إلى أن مكتب الممثل التجاري الأميركي يواصل تحقيقًا آخر واسع النطاق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 بشأن فائض الطاقة الصناعية لدى 16 شريكًا تجاريًا رئيسيًا، بينهم الصين وفيتنام والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن التحقيق قد يختتم قريبًا، مع تقديم مقترح قد يفضي إلى فرض رسوم جمركية إضافية.

ودافع غرير عن استخدام المادة 301 لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، معتبرًا أنها تستهدف الممارسات التجارية غير العادلة الخاصة بكل دولة، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا الأميركية أشارت إليها في قرارها بإلغاء الرسوم الواسعة التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ الوطنية.

ولفت إلى أن المادة 301 استُخدمت خلال الولاية الأولى لترامب لفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية، وهي لا تزال سارية رغم عدد من الطعون القضائية، وفق ما أفادت به رويترز.