نقابة محرري الصحافة اللبنانية ترفض اقتراح قانون الإعلام وتطالب بإعادته إلى لجنة الاتصالات

رفض مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اقتراح قانون الإعلام المحال من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، معتبرًا أنه يفتقد إلى رؤية إعلامية وطنية ولا يحمي العاملين في المهنة.

وعقد المجلس اجتماعًا استثنائيًا برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وبحضور الأعضاء والمستشارين القانونيين للنقابة أنطون الحويس وكريستل شويري، وخصص للبحث في اقتراح قانون الإعلام.

وأكد المجلس رفضه للاقتراح “شكلًا ومضمونًا وتوقيتًا”، مشيرًا إلى أنه لا يجعل من الإعلام قطاعًا منتجًا مرتبطًا بالدورة الاقتصادية الوطنية، كما اعتبر أن الأخطر هو تضمينه مواد تجيز سجن الصحافيين والإعلاميين.

وحذرت النقابة من أن يكون ذلك هدفًا أساسيًا من وراء الاقتراح، معتبرة أنه قد يؤدي إلى “قتل المهنة وتكبيل الحريات”.

وطالبت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بسحب الاقتراح بصيغته الحالية وإعادته إلى لجنة الإعلام والاتصالات لإعادة درسه، وذلك “وفاءً لتضحيات الصحافيين والإعلاميين ودماء شهدائهم”.

وأكدت النقابة استعدادها لتقديم رؤية شاملة لإعلام وطني حقيقي، إلى جانب اقتراحات محددة من خلال مشروع قانون متكامل يعكس هذا التوجه، مشيرة إلى أنه لم يتم الأخذ بملاحظاتها السابقة بشأن الاقتراح.