سنغافورة تشدد سياستها النقدية لمواجهة تضخم الطاقة

شدد البنك المركزي السنغافوري سياسته النقدية للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي بسبب الحرب في إيران، وذلك عبر السماح بارتفاع قيمة الدولار السنغافوري.
وأعلنت هيئة النقد السنغافورية، الاثنين، أنها سترفع وتيرة ارتفاع قيمة الدولار السنغافوري مقابل سلة من العملات المرجحة تجارياً، ضمن ما يُعرف بسياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي، بهدف الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الواردات على الاقتصاد المحلي.
وأكدت الهيئة أن التشديد النقدي الذي أُقر في نيسان/أبريل الماضي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بعد أن سمح بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري لأول مرة منذ عام 2022.
ورغم ذلك، توقعت الهيئة استمرار الضغوط السعرية الخارجية خلال الفترة المقبلة، مع انتقال تأثيرها بشكل أوسع إلى أسعار المستهلكين في السوق المحلية.