مالكو الأبنية المؤجّرة يطالبون بتطبيق قانون الإيجارات بعد 12 عامًا من الانتظار
طالب تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة بتطبيق قانون الإيجارات واحترام الدستور، مؤكدًا أن المالكين انتظروا أكثر من 12 عامًا منذ صدور القانون، بعد عقود من الأضرار التي لحقت بحقوقهم، بحسب بيان للتجمع.
وقال التجمع إن بعض الجهات التي تدافع عن المستأجرين القدامى تعارض تطبيق قانون الإيجارات، رغم مرور سنوات على إقراره، معتبرًا أن المالك اللبناني كان المتضرر الأكبر نتيجة تحميله أعباء السياسة السكنية للدولة من ملكه الخاص.
وأشار إلى أن المالكين حُرموا لفترات طويلة من حق الانتفاع بممتلكاتهم، في وقت لم تكن بدلات الإيجار كافية لترميم الأبنية وصيانتها، لافتًا إلى أن قانون الإيجارات منح فترة انتقالية امتدت 12 عامًا، إلا أن الدولة لم تنفذ التزاماتها ولم تسدد المستحقات المتوجبة للمالكين، بحسب إيكو وطن.
وأضاف التجمع أن المالكين واجهوا بعد انتهاء المهلة بطئًا في الإجراءات القضائية التي تؤخر استعادة حقوقهم، إلى جانب فرض ضرائب ورسوم على بدلات إيجار لا يتم تحصيلها فعليًا.
واعتبر التجمع أن بعض المدافعين عن المستأجرين القدامى عملوا خلال السنوات الماضية على تضليل الرأي العام بشأن إمكانية تطبيق القانون، بدلًا من المطالبة بتنفيذه وتحمل الدولة لمسؤولياتها، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى استمرار أوضاع سكنية صعبة في بعض الأبنية المتداعية.
وأكد أن حق الملكية هو حق دستوري لا يجوز مصادرته أو تعطيله، مشددًا على أن المالكين لم يعودوا يقبلون بأن يكونوا ضحايا لتقاعس الدولة وبطء القضاء.
وطالب التجمع بالإسراع في الفصل بالدعاوى المتعلقة بالإيجارات القديمة، وإلزام الدولة بدفع المستحقات المتوجبة للمالكين، ووقف فرض الضرائب على بدلات إيجار غير مقبوضة، إضافة إلى رفض أي محاولات للالتفاف على قانون الإيجارات أو إعادة التمديدات الاستثنائية.
وختم التجمع بالتأكيد أن مطلب المالكين الأساسي هو تطبيق القانون واحترام الدستور وتحمل الدولة مسؤولياتها، بعد سنوات طويلة من الانتظار.
