شحادة ينفي الخلاف مع التنمية الإدارية ويؤكد تكامل ملف التحول الرقمي
نفى المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة وجود أي تضارب بين وزارته ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين تقوم على التكامل والتعاون في ملف التحول الرقمي في القطاع العام، بحسب إيكو وطن.
وأوضح المكتب في بيان أن شحادة يكنّ الاحترام لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ويؤكد أهمية التعاون في الملفات المشتركة، لا سيما التحول الرقمي في الإدارات العامة.
وأشار إلى أن آلية تنسيق التحول الرقمي في القطاع العام تغيرت منذ آذار/مارس 2025، إذ لم تعد هذه المهمة منوطة بوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كما كان مقررًا في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2021، بل أصبحت من مسؤولية لجنة وزارية يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وشُكلت بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد المكتب أن شحادة يتعامل مع التحول الرقمي باعتباره مسؤولية حكومية مشتركة، بحيث يعمل كل وزير ضمن نطاق وزارته، لافتًا إلى أن الوزارة تعاونت مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، وأنه لا توجد أي محاولة للاستحواذ على صلاحيات التحول الرقمي.
وأوضح البيان أن مسؤولية اللجنة الوزارية تقتصر على التحول الرقمي في القطاع العام، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية المشار إليها هي استراتيجية التحول الرقمي في القطاع العام التي أُعدت عام 2019 ونُشرت عام 2022.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقتصر على القطاع العام، وشكلت أساسًا لانطلاق عمل وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكنها أصبحت بحاجة إلى تحديث بسبب التطورات المتسارعة في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأكد المكتب أن الحاجة باتت قائمة لإعداد استراتيجية جديدة وشاملة تشمل الدولة ككل ولا تقتصر على القطاع العام، لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.
وأشار البيان إلى أن إشارة الوزير شحادة إلى المرسوم المتعلق بمشروع قانون إنشاء وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جاءت ضمن الأصول القانونية، موضحًا أن المرسوم ينظم عمل مكتب الوزير، على غرار المرسوم الخاص بإنشاء مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
ولفت إلى أن مشروع قانون وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لم يواجه معارضة نيابية واسعة، بل اقتصر الأمر على مطالبة عدد من النواب بإحالته إلى اللجان النيابية المشتركة.
ودعا المكتب الإعلامي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بهذا الملف، محذرًا من الالتباس، ومؤكدًا أن التضامن الحكومي يشكل ركيزة أساسية لعمل الحكومة.
