تمويل إدارة النفايات في لبنان على المحك… وجابر يطالب بتحرك عاجل

عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفق بالمرسوم رقم 3214 الصادر في الخامس عشر من حزيران/يونيو 2026، والمتعلق بتعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، اجتماعاً في وزارة المالية برئاسة وزير المالية ياسين جابر، وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والبيئة تمارا الزين، والصناعة جو عيسى الخوري، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وخلال الاجتماع، عرضت وزارة المالية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، دراسة مفصلة تضمنت مقترحات لتعديل عدد من الرسوم بهدف الحد من انعكاساتها السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والمحروقات والمواد الأولية المستخدمة في الصناعة المحلية.

وبعد مناقشة المقترحات وإدخال التعديلات اللازمة عليها، قررت اللجنة رفع الصيغة النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن تعديل المرسوم.

وفي ختام الاجتماع، حذّر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعياً جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان.

وقال جابر إن اللجنة اجتمعت لإعادة النظر بالمرسوم الذي أثار اعتراضات واسعة بعد صدوره، بعدما تبين أنه لم يخضع للدراسة الكافية وشمل عدداً كبيراً من السلع التي تستوجب إعادة تقييم.

وأضاف أن لبنان مقبل خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، موضحاً أن كلفة هذه الخدمات كانت تُدفع حتى الآن من الصندوق البلدي المستقل، الذي يعاني عجزاً مالياً كبيراً، وهو مدين للخزينة العامة بمئات ملايين الدولارات، مؤكداً أن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر.

وأشار جابر إلى أن وزارة المالية رفعت هذا الملف إلى مجلس الوزراء فور تسلمه مهامه، فأُعدّت مشاريع قوانين لإيجاد حل مستدام، من بينها قانون لاسترداد الكلفة، وآخر يتيح للبلديات فرض الرسوم اللازمة وجبايتها لتغطية نفقات الكنس والجمع والمعالجة، إضافة إلى استيفاء رسوم عند الاستيراد للمساهمة في تمويل إدارة النفايات.

وأوضح أن العقود الحالية مع الشركات المشغلة شارفت على نهايتها، مؤكداً أن مجلس الوزراء اتخذ القرارات اللازمة، وأن القوانين أصبحت نافذة، فيما يجري التنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار لإعداد دفاتر الشروط وإطلاق مناقصات جديدة لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي.

وشدد جابر على أن الخزينة العامة لم تعد قادرة على الاستمرار في تغطية هذه النفقات، موضحاً أن وزارة المالية تسدد المستحقات حالياً بصورة استثنائية لتفادي وقوع أزمة، وبناءً على قرار من مجلس الوزراء، إلا أن هذا الإجراء لا يمكن أن يستمر لأن القانون لا يجيز مواصلة الإنفاق بهذه الآلية.

وختم جابر محذراً من احتمال مواجهة اللبنانيين أزمة نفايات جديدة خلال الأشهر المقبلة، داعياً البلديات إلى الاستعداد لتحمل مسؤولياتها، ومجلس الوزراء إلى إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطنين من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية، مؤكداً أن معالجة المشكلة قبل وقوعها أسهل من التعامل مع تداعياتها.