السعودية والإمارات تقودان موجة مشاريع خليجية بمليارات الدولارات

يتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام موجة من ترسية المشاريع الخليجية بقيادة السعودية والإمارات، مع استمرار البرامج الاستثمارية في أكبر اقتصادين في العالم العربي، رغم ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بحسب الشرق بلومبيرغ.

وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك، في تقرير حديث للبنك نقلته الشرق بلومبيرغ، إن هذه التوقعات تأتي بعد أن أظهرت بيانات المشاريع خلال الربع الثاني صلابة النشاط الاقتصادي رغم تداعيات الحرب في المنطقة، ما يعكس عزم صانعي القرار على مواصلة برامج الاستثمار، لا سيما بعد أن أبرز الصراع الحاجة إلى توسيع التجارة وسلاسل الإمداد والقطاع اللوجستي.

وأضافت مالك أن التطورات الإقليمية عززت أهمية بناء قدر أكبر من المرونة عبر تنويع مسارات الصادرات الرئيسية، بما في ذلك المواد الهيدروكاربونية والكيماويات، وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. وتوقعت أن تصبح المشاريع المرتبطة بهذه المجالات أكثر وضوحاً في أواخر عام 2026 وبداية 2027.

وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل في السعودية سيؤدي دورًا بارزًا في النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام، مع احتمال ترسية مشروع الخط السابع لمترو الرياض، الذي تقدر قيمته بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبنك أبوظبي التجاري.

كما تشمل المشاريع المتوقع ترسيتها توسعة مطار دبي الدولي بقيمة 10 مليارات دولار، إضافة إلى 10 مليارات دولار أخرى للمرحلة الثانية من منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية في أبوظبي، إلى جانب مشاريع في قطاعي النفط والغاز. وقالت مالك إن بيانات النصف الأول أظهرت "استعداداً للمضي قدماً في خطط التنمية".

وتأتي هذه التوقعات رغم انخفاض قيمة العقود المرساة في دول الخليج بنسبة 26.1% خلال الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، إلا أنها سجلت ارتفاعًا بنسبة 32% على أساس سنوي، وبقيت متماشية مع المستويات المسجلة في الربع الأخير من عام 2025، بحسب التقرير.

وسجلت السعودية، أكبر اقتصاد عربي، قفزة في قيمة العقود خلال الربع الثاني، في مؤشر على تقدم المرحلة التالية من خطة المملكة لتنويع موارد الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، رغم بقاء قيمة الترسيات دون مستويات عامي 2023 و2024.

أما الإمارات، فسجلت أعلى قيمة للعقود المرساة في منطقة الخليج خلال النصف الأول من العام، ما ساهم في تحقيقها أكبر زيادة في قيمة المشاريع قيد التنفيذ، بدعم من قطاعي الإنشاءات والنقل.