السعودية توقف متورطين في قضايا فساد ورشاوى

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتزوير في جهات حكومية مختلفة، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين، واستمرار جهودها في ملاحقة جرائم الفساد المالي والإداري، وفقًا لصحيفة الاقتصادية.

وتصدرت القضايا إيقاف رجل أعمال بعد عرضه رشوة بقيمة 1.6 مليون ريال سعودي (426.6 ألف دولار) على أحد المخلصين الجمركيين، مقابل تسهيل إدخال حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي تحتويان على مادة التبغ المقيد استيرادها، بهدف التهرب من سداد رسوم جمركية مستحقة تبلغ 14 مليون ريال سعودي (3.73 مليون دولار).

وشملت القضايا أيضًا إيقاف موظف في وزارة الصحة بعد حصوله على 900 ألف ريال سعودي (239.9 ألف دولار) مقابل ترسية مشاريع على أحد الكيانات التجارية بصورة غير نظامية.

كما ألقت الهيئة، بالتعاون مع وزارة الطاقة، القبض على مقيم يعمل في أحد مشاريع الوزارة أثناء تسلمه 200 ألف ريال سعودي (53.3 ألف دولار) مقابل عدم إصدار مخالفات وغرامات على إحدى الشركات التجارية بقيمة 1.5 مليون ريال سعودي (399.9 ألف دولار).

وفي قضية أخرى، قبض على موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء استلامه 55 ألف ريال سعودي (14.7 ألف دولار) مقابل تعديل حالة بضاعة واردة إلى المملكة بصورة مخالفة للنظام.

كما أوقفت الهيئة موظفًا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أثناء استلامه 10 آلاف ريال سعودي (2.7 ألف دولار) مقابل عدم تحرير مخالفات على منشأة تجارية، إضافة إلى إيقاف موظف آخر في الوزارة ومواطن بعد حصول الأول على 2500 ريال سعودي (666 دولارًا) مقابل إصدار خطاب غير صحيح لإلغاء بلاغ تغيب بحق مقيم.

وفي ملفات أخرى، أوقفت الهيئة عسكريًا سابقًا في المديرية العامة للجوازات بعد حصوله على 60.5 ألف ريال سعودي (16.1 ألف دولار) مقابل إنهاء معاملات تخص وافدين بصورة غير نظامية، كما أوقفت موظفين في إحدى البلديات بعد حصولهما على 40 ألف ريال سعودي (10.7 آلاف دولار) مقابل إنهاء معاملات مخالفة للنظام.

وألقت الهيئة أيضًا القبض على موظف في إحدى الأمانات أثناء استلامه 10 آلاف ريال سعودي (2.7 ألف دولار) من أصل 50 ألف ريال سعودي (13.3 ألف دولار) متفق عليها مقابل إنهاء معاملة بصورة غير نظامية.

وفي قضية منفصلة، أوقفت أربعة موظفين في إحدى البلديات بعد ثبوت توظيفهم أقارب لهم بصورة مخالفة للنظام، إضافة إلى صرف رواتب لمقيمين والاستفادة منها بطرق غير مشروعة.

كما ألقت الهيئة القبض على مقيم يعمل لدى مكتب استشارات هندسية ومكلف بصفة خبير من المحكمة التجارية أثناء استلامه 50 ألف ريال سعودي (13.3 ألف دولار) من أصل 100 ألف ريال سعودي (26.7 ألف دولار) مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد أطراف نزاع تجاري.

وشملت القضايا أيضًا إيقاف مقيم يعمل في منشأة صحية بعد حصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وتحاليل مخبرية لوافد دون حضوره، إضافة إلى إيقاف موظف في وزارة الشؤون الإسلامية لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي، والقبض على موظف في مدرسة لتعليم القيادة ومدير محطة للفحص الدوري وموظف آخر بعد حصولهم على مبالغ مالية مقابل تقديم خدمات بصورة مخالفة للأنظمة.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية، مشددة على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأنها ستواصل تطبيق الأنظمة بحق جميع المتجاوزين.