السعودية: استهداف سفينة بالبحر الأحمر وطاقمها بخير

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية أن سفينة "ENCELIA" التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة.

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة سلامة جميع أفراد الطاقم، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها، إضافة إلى حماية البيئة البحرية.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالاتهامات التي أطلقها المتحدث العسكري التابع لجماعة الحوثي بشأن فرض المملكة حصارًا على الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية.

وأكدت الوزارة أن السعودية عملت خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية على تخفيف معاناة اليمنيين، من خلال دعم المشاريع التنموية، والمساهمة في تمويل ميزانية الحكومة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضافت أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة محملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يمنع دخول الأسلحة والذخائر إلى اليمن.

واستعرضت الخارجية سلسلة من الهجمات التي نسبت إلى جماعة الحوثي، من بينها استهداف مطار عدن في كانون الأول/ديسمبر 2020، والهجمات على موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن في تشرين الأول/أكتوبر 2022، والتي قالت إنها أثرت في قدرة الحكومة اليمنية على تصدير النفط، الذي يمثل نحو 60% من إيراداتها، وانعكس ذلك على دفع رواتب الموظفين.

كما أشارت إلى احتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء بعد نقل الحجاج اليمنيين من جدة، إضافة إلى استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية وإنسانية داخل اليمن، فضلًا عن رفض الجماعة المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء، ومنها المبادرة الأردنية.

وأكدت وزارة الخارجية أن سياسة المملكة ترتكز على دعم جهود إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مشيرة إلى دعمها المستمر للمبادرات الأممية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، بينما لم تعلن جماعة الحوثي قبولها بها.

وفي ختام بيانها، دعت المملكة المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 الخاص بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.