كنعان: استرداد الودائع مفتاح الإصلاح المالي في لبنان

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إحراز تقدم كبير في مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، مشيراً إلى إقرار 11 مادة إضافية خلال جلسة اللجنة، مع بقاء عدد من المواد التي ستُستكمل مناقشتها الأسبوع المقبل بسبب انعقاد مجلس الوزراء.

وأوضح كنعان، عقب جلسة حضرها وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعدد من النواب والمسؤولين، أن اللجنة أنهت في الجلسة السابقة نقاط الخلاف بين مصرف لبنان والحكومة وصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن التعديلات التي أُقرت جاءت بتوافق كامل بين مختلف الأطراف وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وشدد على أن تنفيذ قانون إعادة هيكلة المصارف يبقى مرتبطاً بإقرار قانون استرداد الودائع، المعروف بقانون “الفجوة”، معتبراً أن استعادة أموال المودعين تمثل الركيزة الأساسية لأي إصلاح مالي ونقدي.

ووجّه كنعان رسالة إلى الحكومة دعاها فيها إلى وضع آليات واضحة لاسترداد الودائع وتأمين مصادر التمويل اللازمة، محذراً من العودة إلى المماطلة وتبادل المسؤوليات، ومؤكداً أن معالجة الأزمة تتطلب تعاوناً بين الحكومة ومجلس النواب وصندوق النقد الدولي بما يضمن حماية حقوق المودعين.