سوريا تبدأ مشاورات لإعداد قانون إعلام جديد يعزز حرية العمل الصحافي
باشرت وزارة الإعلام السورية عقد جلسات تشاورية في مختلف المحافظات لمناقشة مقترحات إعداد قانون إعلام جديد، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب، ليحل محل القوانين المعمول بها حالياً والتي أُقرت في عهد النظام السابق.
وشهدت محافظات دمشق وحلب وحماة والرقة اجتماعات ضمت صحافيين وعاملين في القطاع الإعلامي، ركزت على ثلاثة محاور رئيسية تشمل البيئة المهنية والمؤسسية، وتنظيم الإعلام الرقمي وصناع المحتوى، إضافة إلى السلامة الرقمية والمجتمعية، بما يوازن بين حرية التعبير ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وبحسب وثيقة عممتها الوزارة، يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يحمي الإعلام ويعزز استقلاليته بدلاً من تقييده، من خلال ضمان المهنية والمصداقية، ومكافحة التضليل وخطاب الكراهية، وحماية وسائل الإعلام من التدخلات السياسية والتمويل الموجّه، إلى جانب ترسيخ حرية الرأي والتعبير وتسهيل وصول الصحافيين إلى المعلومات.
وأوضح مدير مديرية الإعلام في حلب، عبد الكريم ليلة، أن مشروع القانون سيخضع لسلسلة من ورش العمل والمشاورات قبل استكمال صياغته وإحالته إلى مجلس الشعب، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير مديريات الإعلام لتسهيل عمل الصحافيين.
ولفت ليلة إلى أن قانون الإعلام يختلف عن مدونة السلوك، إذ إن القانون ملزم قانونياً وتترتب على مخالفته عقوبات، بينما تقتصر مدونة السلوك على قواعد وإجراءات داخلية غير ملزمة داخل المؤسسات الإعلامية.
