تجمع روابط القطاع العام يطالب بإدراج زيادات الرواتب في موازنة 2027 ويرفض تمويلها بضرائب جديدة

طالب تجمع روابط القطاع العام اللبناني (العسكريين والمدنيين) في الحكومة بإدراج الاعتمادات اللازمة في موازنة عام 2027 لتنفيذ الزيادات المقررة على الرواتب والمعاشات التقاعدية، وفق القرار رقم (2) الصادر في 16 شباط 2026، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي ينص على استكمال تحسين الرواتب وصولاً إلى 30 ضعفاً (50%) اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير 2027، على أن تُستكمل الزيادات تدريجياً بمعدل ستة أضعاف كل ستة أشهر.

وفي بيان عقب اجتماعه في مركز رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية، شدد التجمع على أن ما أُقر حتى الآن لا يمثل سوى مرحلة أولى من استعادة الرواتب والمعاشات التي فقدت معظم قيمتها نتيجة الانهيار النقدي والتضخم منذ عام 2019، داعياً إلى عدم التعامل مع هذه الزيادات على أنها استعادة كاملة للحقوق.

وأوضح أن مصطلح “الستة أضعاف” لا يعني ستة رواتب إضافية، بل زيادة تدريجية على رواتب تراجعت قيمتها الفعلية بشكل كبير، مشيراً إلى أن راتباً كان يعادل 1200 دولار قبل الأزمة وانخفض إلى نحو 20 دولاراً، لن تتجاوز قيمته بعد مضاعفته ست مرات نحو 120 دولاراً، أي ما يقارب 10% من قيمته السابقة.

ورفض التجمع أي توجه لتمويل هذه الزيادات عبر فرض رسوم أو ضرائب جديدة، ولا سيما على المحروقات أو من خلال رفع ضريبة القيمة المضافة، محذراً من انعكاسات ذلك على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن تأمين التمويل يجب أن يكون عبر إصلاحات حقيقية تشمل مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، واستعادة موارد الدولة المهدورة وضبط المخالفات في القطاعات المختلفة، معتبراً أن هذه الموارد كفيلة بتغطية كلفة تحسين الرواتب والمعاشات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.