جدل بيئي في فرنسا بعد إقرار قانون يسمح باستخدام مبيدات محظورة

أقر البرلمان الفرنسي قانونًا زراعيًا طارئًا يسمح بإعادة الاستخدام المؤقت لبعض المبيدات التي أثارت جدلًا بسبب تأثيراتها المحتملة على النحل والأنظمة البيئية، رغم حظرها في فرنسا، وفقًا لوكالة رويترز.

وصوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح مشروع القانون بأغلبية 296 صوتًا مقابل 224، بدعم أساسي من نواب اليمين واليمين المتطرف، بعد التوصل إلى نص توافقي بين غرفتي البرلمان. ومن المقرر أن يخضع القانون لتصويت نهائي في مجلس الشيوخ لاحقًا، بحسب رويترز.

ويتمثل الإجراء الأكثر إثارة للجدل في السماح بمنح إعفاءات لاستخدام مبيدي أسيتاميبريد (Acetamiprid) على محاصيل البندق، وفلوبيراديفيورون (Flupyradifurone) على الشمندر السكري والتفاح والكرز، على أن تخضع هذه الإعفاءات لموافقة الوكالة الفرنسية للسلامة الصحية والبيئية (Anses)، وألا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات.

وأثار القانون غضب منظمات بيئية، حيث وصفت منظمة غرينبيس الخطوة بأنها "وصمة عار"، معتبرة أنها تتجاهل التحذيرات العلمية بشأن المخاطر التي قد تلحق بالملقحات والنظم البيئية والصحة العامة.

في المقابل، تؤكد صناعة السكر الفرنسية أن هذه المبيدات ضرورية لحماية المحاصيل من حشرات المنّ التي تسببت خلال السنوات الماضية بأضرار كبيرة لمحاصيل الشمندر السكري، ما أثر على الإنتاج الزراعي.

ويأتي هذا القرار بعد أن منعت المحكمة الدستورية الفرنسية العام الماضي إعادة استخدام مبيد الأسيتاميبريد، معتبرة أن الضمانات المقدمة حينها لم تكن كافية لحماية البيئة، وفقًا لما نقلته رويترز.

كما يتضمن القانون إجراءات أخرى تتعلق بتسهيل إنشاء منشآت تخزين المياه، ودعم دخل المزارعين، وحماية الثروة الحيوانية، والتعامل مع هجمات الذئاب.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عبر منصة (X) إن التسوية التي تم التوصل إليها "تعيد العلم إلى صميم عملية اتخاذ القرار"، بينما أثار التصويت تساؤلات حول مستقبل وزيرة التحول البيئي مونيك باربو، بعدما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأنها قد تستقيل عقب تصويت مجلس الشيوخ. وكانت باربو غائبة عن جلسة التصويت في الجمعية الوطنية.

ورفضت وزيرة الزراعة آني جينيفار والمتحدثة باسم الحكومة مود بريجون التعليق على احتمال استقالة باربو، وفقًا لوكالة رويترز.