قانون حماية المستهلك يدخل حيّز المواجهة مع فوضى الأسواق في لبنان

أُقرّ قانون حماية المستهلك في لبنان، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المواطنين ومنح الجهات الرقابية صلاحيات وأدوات قانونية أكثر فاعلية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية والاستغلالية، وفق ما أعلن رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني.

واعتبر البستاني أنّ إقرار القانون يشكّل "انتصاراً حقيقياً للمواطن اللبناني ولحقوقه"، بعد سنوات من الاستغلال الذي مارسه بعض التجار على حساب القدرة الشرائية للمستهلكين، مؤكداً أنّ القانون الجديد يمثّل نقلة نوعية في تنظيم الأسواق وتعزيز منظومة حماية المستهلك في لبنان.

وأوضح البستاني أنّ القانون يمنح السلطات الرقابية صلاحيات إضافية تشمل مراقبة أسعار السلع، وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين، وفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها، بما يساهم في الحدّ من التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية التي أثّرت على المواطنين خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنّه كان صاحب اقتراح القانون، وأنّه تابع مراحل صياغته وإقراره بدءاً من لجنة الاقتصاد النيابية، مروراً باللجان النيابية المشتركة، وصولاً إلى إقراره، معتبراً أنّ هذه الخطوة تعكس إرادة جدية في تطوير الإطار القانوني الخاص بحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وأكد البستاني أنّ التطبيق الفعلي للقانون من قبل وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك وسائر الأجهزة المختصة سيكون أساسياً لتحقيق أهدافه، لافتاً إلى أنّ القانون يوفّر إطاراً قانونياً لتنظيم المنافسة وحماية المواطنين من الغلاء والتلاعب بالأسعار، شرط تفعيله ومتابعة تنفيذه بشكل جدي.

ويأتي إقرار القانون في ظل أزمة اقتصادية مستمرة في لبنان، أدّت إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وسط مطالبات متكررة بتعزيز الرقابة على الأسواق ووضع حدّ للمخالفات التي تؤثر على المستهلكين.