عجز موازنة روسيا يتجاوز الخطط الرسمية

كشفت بيانات البوابة الإلكترونية للموازنة الحكومية الروسية اليوم الخميس، عن احتمالية تجاوز الإنفاق الفيدرالي وعجز الموازنة للخطط الرسمية بأكثر من تريليون روبل (نحو 12.85 مليار دولار) خلال عام 2026، بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الإنفاق العسكري المرتبط بحرب أوكرانيا.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة المالية والخزانة الفيدرالية إلى توقع ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 45.11 تريليون روبل (نحو 579.8 مليار دولار) مقارنة بـ 44.07 تريليون روبل (566.4 مليار دولار) المعتمدة سابقاً في قانون الموازنة. ومع استقرار تقديرات الإيرادات دون تغيير عند 40.28 تريليون روبل (517.7 مليار دولار)، يرتفع العجز المتوقع لعام 2026 إلى 4.83 تريليون روبل (62 مليار دولار، ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي) بدلاً من التقدير السابق البالغ 3.79 تريليون روبل (48.7 مليار دولار)، وفقاً لـ تقرير رويترز.

ويأتي هذا الاتساع المتوقع للمالية العامة قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الروسي الأسبوع المقبل لبحث خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها، حيث يرى المركزي أن عجز الميزانية يمثل أحد أكبر التهديدات الرافعة للتضخم.

وفي ذات السياق، سجل العجز الفعلّي للموازنة الروسية خلال النصف الأول من العام الجاري 5.73 تريليون روبل (73.6 مليار دولار) و 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع بلغ 1.7 مرة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. ومن جهته، قلل وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، من تداعيات هذا الارتفاع، واصفاً الزيادة في العجز بأنها ستكون "طفيفة" ولن تجبر الحكومة على التوسع المفرط في الاقتراض المحلي.

وتستمر الموازنة الروسية في تجاوز العجز المالي المستهدف للعامين المقبلين، مما اضطر وزارة المالية إلى إرجاء هدف الوصول لموازنة متوازنة بموجب القواعد المالية المعمول بها حتى عام 2029. يُذكر أن عجز عام 2025 قد قفز بنحو خمسة أضعاف التقديرات الرسمية مسجلاً 5.7 تريليون روبل (73.2 مليار دولار) أي 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الأعلى للمالية الروسية منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020 بحسب رويترز.