قرار قضائي ينهي ملاحقة رياض سلامة بجناية التعدي على الدستور

أعلن الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المحامي وسيم الغاوي، أن الهيئة الاتهامية في بيروت منعت محاكمة موكله في دعوى تتعلق بجناية التعدي على الدستور، وذلك بعد إبطالها قرارًا ظنيًا سابقًا صادرًا عن قاضي التحقيق.

وأوضح الغاوي في بيان أن القرار الصادر في 14 تموز/ يوليو 2026 جاء على خلفية شكوى مباشرة مقدمة من طلال أبو غزالة، بعدما كانت قاضية التحقيق في بيروت رولى صفير قد أصدرت في 18 حزيران /يونيو 2026 قرارًا ظنيًا اعتبر أن تصريحات سلامة بشأن وضع الليرة اللبنانية، إضافة إلى خسارة المودعين لودائعهم، تشكل جناية التعدي على الدستور.

واعتبر وكيل سلامة أن القرار الظني السابق شكّل “سابقة قضائية خطيرة” لأنه حمّل الحاكم السابق لمصرف لبنان مسؤولية الأزمة المالية بشكل شخصي، وربط خسائر المودعين بجريمة التعدي على الدستور.

وأضاف أن الهيئة الاتهامية أعادت الملف إلى إطاره القانوني، بعدما رأت عدم توافر العناصر الجرمية اللازمة لمنع المحاكمة، محذرًا من أن اعتبار الجرائم المالية مثل السرقة أو الاختلاس أو الاحتيال من ضمن جناية التعدي على الدستور قد يؤدي إلى اجتهاد قضائي غير مسبوق.