السعودية تعيد تنظيم خدمات الاستقطاع والتمويل عبر منصة "اعتماد"

أعادت السعودية تنظيم خدمات الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة والتمويل وبيع المستحقات المالية عبر منصة «اعتماد»، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المالية، وتوسيع المنافسة في القطاع المالي، ودعم مستهدفات «رؤية 2030» في رقمنة الخدمات الحكومية.

وبحسب رويترز، أقرت الحكومة السعودية تنظيمًا جديدًا يُسند تقديم هذه الخدمات إلى المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ضمن إطار تنظيمي محدث يخضع لإشراف البنك المركزي السعودي، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 490 الذي كان يُكلف وزارة المالية بتقديم هذه الخدمات.

أهداف التنظيم الجديد

وذكرت رويترز أن القرار يستهدف تحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز سوق تمويل المستحقات الحكومية، ودعم السيولة، بما يتيح للمؤسسات المالية تقديم منتجات تمويلية أكثر تنوعًا وكفاءة، في إطار تطوير البنية المالية للمملكة.

وأضافت أن التنظيم الجديد يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة القطاع المالي.

دور المركز الوطني ومنصة «اعتماد»

وبحسب الشرق الأوسط، سيتولى المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية تقديم خدمات الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة لصالح الجهات المقرضة، إلى جانب خدمات التمويل وبيع المستحقات المالية للقطاعين العام والخاص عبر منصة «اعتماد»، وذلك بعد استكمال متطلبات البنك المركزي السعودي والالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة عنه.

كما يحل التنظيم الجديد محل القرار السابق الذي كان يمنح وزارة المالية مسؤولية تقديم هذه الخدمات، إضافة إلى تحصيل المقابل المالي للخدمتين وتصنيف الاشتراكات السنوية.

وتُعد منصة «اعتماد» إحدى المنصات التابعة لوزارة المالية السعودية، وتقدم خدماتها للجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة، وتسهيل إنجاز المعاملات.

تعزيز المنافسة والتمويل

وذكرت الشرق الأوسط أن القرار يهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية من تقديم منتجات تمويلية أكثر كفاءة وتنوعًا، بما يعزز المنافسة ويوسع فرص التمويل، مستفيدًا من البنية الرقمية لمنصة «اعتماد» والإطار الرقابي الذي يشرف عليه البنك المركزي السعودي.

كما نص القرار على التنسيق مع صندوق التنمية الوطني لتحديد المقابل المالي الذي يحصل عليه المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية مقابل تقديم الخدمات للصندوق والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات وفق أسس مالية وتنظيمية واضحة.

وأضافت الصحيفة أن القرار يدعم سوق تمويل المستحقات الحكومية، ويسهم في تحسين السيولة لدى الشركات، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يعزز كفاءة إدارة التدفقات النقدية في الاقتصاد.

رقابة مصرفية أوسع

وأشارت الشرق الأوسط إلى أن التنظيم الجديد يمنح البنك المركزي السعودي دورًا رقابيًا أكثر وضوحًا، إذ أصبحت خدمات الاستقطاع من الرواتب والتمويل عبر منصة «اعتماد» مرتبطة باستكمال متطلبات «ساما» والالتزام بجميع أنظمته وتعليماته.

ومن المتوقع أن يفتح القرار المجال أمام عدد أكبر من الجهات التمويلية لتقديم منتجاتها وفق قواعد موحدة، بما يعزز التنافسية، ويحسن جودة الخدمات، ويرفع مستوى حماية العملاء وسلامة القطاع المالي.