فولكسفاغن تعيد هيكلة أعمالها… و50 ألف وظيفة على المحك

تدرس شركة فولكسفاغن إلغاء ما يصل إلى 50 ألف وظيفة إضافية حول العالم، ضمن خطة واسعة يقودها الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم لخفض التكاليف وتحسين كفاءة أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، بحسب بلومبيرغ.

وأوضح بلوم أن النفقات الإدارية للشركة تزيد بنحو 20% مقارنة بمنافسيها، مشيرًا إلى أن الوصول إلى مستوى مماثل لهم قد يتطلب خفضًا نظريًا يصل إلى 50 ألف وظيفة، إضافة إلى عدد مماثل من الوظائف التي شملتها خطة توفير التكاليف التي أطلقتها الشركة في عام 2024.

وأضاف أن عدد موظفي المجموعة ارتفع على مدى عقود إلى مستوى لم يعد مستدامًا، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق والتحديات الخارجية التي تكبد الشركة خسائر بمليارات اليوروهات.

وأشار بلوم إلى أن الشركة واجهت خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطًا متزايدة بسبب تراجع توقعات الأعمال، ما أعاد ملف خفض التكاليف إلى الواجهة. وكانت خطته، التي تضمنت مضاعفة عدد الوظائف المستهدفة وإمكانية إغلاق أربعة مصانع في ألمانيا، قد واجهت معارضة من ممثلي العمال ولم تحظَ في البداية بدعم مجلس الإدارة.

وتشمل المصانع المعرضة للخطر مواقع في إمدن وهانوفر وزفيكاو ونيكارسولم، إلا أن بلوم أكد أن هناك خيارات "أكثر ذكاءً" من إغلاق المصانع لمعالجة ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب، لافتًا إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع الألمانية تحسنت بنحو 20% خلال العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أقر بأن الشركة لا تستطيع حاليًا تأكيد توزيع تنافسي للإنتاج بين مصانعها المختلفة.

وذكرت بلومبيرغ أن فولكسفاغن، التي توظف أكثر من 657 ألف شخص حول العالم، تواجه تحديات مشابهة لتلك التي تعانيها شركات "ستيلانتس" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس-بنز"، أبرزها تراجع المبيعات في الصين بسبب أزمة العقارات المستمرة، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية علطى أرباح علامتي "أودي" و "بورشه ".

وأضافت أن تباطؤ سوق السيارات الأوروبية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف استغلال الطاقة الإنتاجية للمصانع، زاد من الضغوط على الشركة. وكان بلوم قد صرح الشهر الماضي بأن نموذج الشركة القائم على تطوير السيارات في ألمانيا وتصديرها لم يعد قابلًا للاستمرار.

كما باعت فولكسفاغن الشهر الماضي حصة تبلغ 51% في وحدة محركات السفن Everllence، محققة عائدات بنحو 7.4 مليارات يورو. وأوضح بلوم أن الشركة، التي تمتلك أكثر من ألفي استثمار وشركة، تعتزم مراجعة أصولها لتحديد الأنشطة التي تدعم أعمالها الأساسية في صناعة السيارات وتحقق أفضل العوائد.