متعاقدو وزارة الإعلام يلوّحون بإضراب مفتوح

عقد المتعاقدون مع وزارة الإعلام جمعية عمومية، وأصدروا بيانًا أكدوا فيه توجههم إلى الإضراب في حال عدم الحصول على حقوقهم، محذرين من تداعيات مشروع قانون الإعلام الذي أُحيل إلى اللجان المشتركة.

وأوضح المتعاقدون أن مشروع قانون الإعلام يتضمن خطوة "بالغة الخطورة" تتمثل في إلغاء مديريات وزارة الإعلام، في وقت لم يُقرّ بعد اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين مع الوزارة لشرعة التقاعد، الذي يحفظ لهم حقوقهم.

وناشد المتعاقدون رئيس مجلس النواب نبيه بري، "الذي كان أول من سعى إلى إعطاء العاملين حقوقهم"، إيلاء قانون إخضاعهم لشرعة التقاعد الأولوية، وإقراره بندًا أول في الجلسة التشريعية المرتقبة، محذرين من أن إقرار قانون الإعلام قد يؤدي إلى إلغاء مديريات الوزارة قبل حصولهم على معاش تقاعدي ناضلوا في سبيله لسنوات طويلة.

وأكد البيان أن المتعاقدين مع وزارة الإعلام لطالما تحلّوا بالروح الإيجابية وتمتعوا بالصبر من أجل نيل أبسط حقوقهم، إلا أنهم سيجدون أنفسهم "مدفوعين دفعًا" إلى بدء إضراب مفتوح عن العمل في مديريات "الوكالة الوطنية للإعلام" و"إذاعة لبنان" والدراسات والمنشورات اللبنانية، إضافة إلى مختلف دوائر الوزارة وأقسامها، في حال عدم حصولهم على ما يعتبرونه حقًا لهم بعد عقود من العمل والتفاني.