اتهامات بالتواطؤ تهز قطاع تكرير النفط في كوريا الجنوبية وتكشف عن خسائر بمليارات الدولارات

في خطوة قضائية لافتة، وجه ممثلو الادعاء العام في كوريا الجنوبية اتهامات بالتواطؤ وتحديد الأسعار إلى شركات تكرير النفط الأربع الكبرى في البلاد، بالإضافة إلى ثمانية أفراد، منهم أربعة موظفين من اثنتين من هذه الشركات. تأتي هذه الاتهامات في سياق يبرز هشاشة الاقتصاد الكوري الجنوبي تجاه تقلبات أسعار الطاقة العالمية، حيث تُقدر الأضرار الناجمة عن هذه الممارسات غير التنافسية بمبلغ 17 مليار دولار، حسب رويترز.

تعتمد كوريا الجنوبية بشكل شبه كلي على استيراد النفط الخام لتلبية احتياجاتها، حيث شكلت وارداتها من منطقة الشرق الأوسط وحدها 70% من إجمالي احتياجاتها العام الماضي. هذه التبعية تجعل أي تلاعب بالأسعار المحلية ذا تأثير مضاعف على المستهلكين والاقتصاد ككل، وهو ما يعزز من أهمية الإجراءات القانونية المتخذة.

وأشار المدعي العام الرئيسي إلى أن التحقيقات كشفت عن نمط تواطؤ بدأ مع اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث قام مديرو التسعير في شركتين بمناقشة مقدار وتوقيت الزيادات في أسعار الوقود، قبل أن تحذو الشركتان الأخريان حذوهما. كما كشفت التحقيقات عن ممارسة ضغوط على أصحاب محطات الوقود المحلية، من خلال عقود غير عادلة، لإجبارهم على تطبيق الأسعار المتفق عليها سراً.

من بين المتهمين، جرى اعتقال موظف واحد ثبت تورطه في تبادل معلومات حساسة حول الأسعار مع موظفين في شركات منافسة على مدى عدة سنوات قبل اندلاع النزاع الأخير. وقد أكد المدعي العام أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الذي أعقب الحرب كان نتيجة مباشرة لهذه الممارسات التواطئية الراسخة في القطاع.

وفي أعقاب الأحداث الجيوسياسية المذكورة، كان الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج قد دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة تواطؤ تحديد أسعار الوقود، وذلك في إطار جهود أوسع للحد من التضخم. ويعكس هذا الاهتمام الرئاسي مدى خطورة هذه الممارسات على استقرار الأسواق ومعيشة المواطنين.

ولمواجهة مثل هذه التجاوزات، قامت لجنة التجارة العادلة الكورية هذا العام برفع الحد الأدنى لعقوبة التواطؤ بشكل كبير، من 0.5% إلى 10% على الأقل من المبيعات المتعلقة بالمخالفة. هذا التشديد التشريعي يبعث برسالة واضحة حول جدية السلطات في ردع الممارسات الاحتكارية. وقد شملت الإجراءات التحقيقية مداهمات لمحطات وقود محلية مؤخراً للتحقق من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.