ألمانيا تخطط لزيادة الاقتراض لعام 2027 مع تراجع الإيرادات الضريبية

تخطط ألمانيا لزيادة صافي الاقتراض الجديد لعام 2027 إلى 118 مليار يورو (135 مليار دولار)، أي بزيادة حوالي 7% عن التوقعات في نيسان/أبريل، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.

يعكس ارتفاع الاقتراض تراجع الإيرادات الضريبية عن المتوقع، وارتفاع تكاليف خدمة الديون مع زيادة أسعار الفائدة، واحتياجات تمويل إضافية لدى الوكالة الاتحادية للتوظيف التي تدفع إعانات البطالة، وفقاً لمسؤولين في وزارة المالية طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

كشف المستشار فريدريش ميرتس ووزير المالية لارس كلينغبيل في الأيام الأخيرة عن حزمة إصلاحات تشمل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والضرائب. من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على الإجراءات إلى جانب ميزانية 2027 يوم الاثنين.

تهدف الإصلاحات إلى كبح التكلفة طويلة الأجل لنظام الرعاية الاجتماعية الألماني مع توفير إعفاءات ضريبية للدخل لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. لكن الاقتصاد الألماني، الذي كافح للتعافي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تأثر بشكل أكبر بالحرب في إيران، مما أضر بالمالية العامة وسوق العمل.

تخطط الحكومة لتحقيق وفورات في الميزانية الأساسية من خلال خفض الإعانات وتقييد الإنفاق عبر الوزارات، مع السعي للحصول على إيرادات إضافية من زيادة الرسوم على الكحول والتبغ والبلاستيك.

في الوقت نفسه، يظل حوالي 140 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي لعام 2027 وبرنامج استثماري للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو معفيين من قيود الاقتراض الدستورية الألمانية، بحسب بلومبيرغ.

يتوقع كلينغبيل إيرادات اتحادية تبلغ 555 مليار يورو في عام 2027، في حين من المتوقع أن تقفز مدفوعات الفائدة بنسبة 40% تقريباً إلى ما يقل قليلاً عن 42 مليار يورو. بمجرد أن يوافق مجلس الوزراء على الميزانية، ستحال إلى البرلمان للموافقة عليها في الخريف.