تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات لأدنى مستوى في 5 سنوات

أظهر مسح نُشر اليوم الجمعة أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد تعثراً خلال حزيران /يونيو وسجل أضعف معدل نمو في أكثر من خمس سنوات في ظل قيام الشركات بشطب وظائف بأعلى معدل منذ بداية الجائحة، وفقاً لرويترز يوم الجمعة.

وأثرت التوترات الإقليمية وحذر العملاء وتزايد حدة المنافسة بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، رغم أن الإنفاق المحلي المرن والاستثمارات الحكومية خففت من حدة التداعيات.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 50.8 في من 52.6 في أيار/ مايو، مسجلاً أضعف تحسن في ظروف التشغيل منذ شباط /فبراير 2021. وظل المؤشر الرئيسي أعلى بقليل فقط من عتبة 50.0 التي تشير إلى عدم حدوث تغير، بحسب رويترز.

وبطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ حزيران /يونيو 2021، في حين ظلت الأعمال الجديدة، وعلى الرغم من ارتفاعها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، أقل بكثير من الاتجاه الذي كان سائداً.

وتقلصت طلبات التصدير للشهر الثالث على التوالي، في أطول سلسلة انخفاض منذ عام 2016.

وكان الأمر الأكثر لفتاً للانتباه هو أن الشركات خفضت عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وكانت وتيرة الاستغناء عن الوظائف الأسرع منذ آب / أغسطس 2020.

وقال ديفيد أوين، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: "الطبيعة القوية لانخفاض التوظيف تعكس الصدمة التي تلقتها الشركات من الضربة المزدوجة المتمثلة في ضعف طلب العملاء وارتفاع أعباء التكاليف".

وأضاف أنه في ظل استمرار حذر العملاء وتقليص القوة العاملة بالفعل، فمن المرجح أن يكون أي تعافٍ في القطاع غير النفطي تدريجياً.