لجنة المال اللبنانية تقرّ اقتراحًا لتسريع قروض الإسكان وتشكّل لجنة فرعية لتعديل رسوم كتاب العدل

أقرّت لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان، اقتراح قانون يهدف إلى تسريع البتّ في معاملات قروض المؤسسة العامة للإسكان عبر استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر، كما شكّلت لجنة فرعية لمتابعة مشروع تعديل رسوم كتاب العدل بالتنسيق مع وزارة العدل وصندوق تعاضد القضاة.

وتابعت اللجنة خلال الجلسة درس اقتراح القانون الرامي إلى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان، إضافة إلى مشروع القانون المعجّل المكرّر المتعلق بتعديل رسوم كتاب العدل، وذلك بحضور عدد من النواب وممثلين عن وزارة العدل والمؤسسة العامة للإسكان ومجلس كتاب العدل.

وشارك في الجلسة النواب: سليم عون، سيمون أبي رميا، راجي السعد، جهاد الصمد، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، ملحم خلف، سيزار أبي خليل، رازي الحاج، بولا يعقوبيان، إلياس جرادة، وأمين شري، إلى جانب ممثل وزير العدل القاضي إيلي معلوف، والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، ورئيسة مجلس كتاب العدل رندة عبود، وتمّام جنحو وسارة الهاشم من المجلس.

وقال النائب إبراهيم كنعان، بعد الجلسة، إن ملف الإسكان يُعدّ "من أهم الملفات الاجتماعية الملحّة"، مشيرًا إلى أن الاقتراح جاء "ليمنح إمكانية تسريع وتسهيل البتّ بالقروض الإسكانية"، موضحًا أنه تم إدخال تعديلات على الآليات والمهل قبل إقراره، على أن يُدرج على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.

وأضاف كنعان أن اللجنة شكّلت لجنة فرعية لمتابعة مشروع تعديل رسوم كتاب العدل، بهدف التنسيق مع الجهات المعنية وإعداد صيغة معدّلة تُعرض في جلسة لاحقة، في ضوء الملاحظات الواردة، مع التشديد على تعزيز استقلالية القضاء وتأمين الإمكانات اللازمة له ضمن الأطر القانونية.

من جهته، أوضح النائب سيمون أبي رميا أن اقتراح القانون يستهدف معالجة تراكم أكثر من 50 ألف ملف في المؤسسة العامة للإسكان، في ظل شغور كبير في ملاكها، ما يؤدي إلى تأخير طويل في إنجاز المعاملات.

وأشار إلى أن الاقتراح يتيح للمواطن خيار دفع رسم مقطوع بقيمة 100 مليون ليرة لإنجاز ملفه خلال أربعة أشهر، أو متابعة المسار الإداري العادي، لافتًا إلى أن المدة القصوى للمسار الطبيعي لن تتجاوز ستة أشهر، وأن الإجراء من شأنه تسريع المعاملات وزيادة إيرادات الدولة وتمكين المؤسسة من منح نحو ألف عائلة إضافية قروضًا سكنية.