الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من "محاولات مستمرة لتقويض الأونروا" ويطالب بسد عجز مالي حرج

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة بشأن التحديات التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مشيراً إلى "الجهود المستمرة لتهميش وتقويض الأونروا" من خلال حملات التشويه، المعلومات المغلوطة، والإجراءات التشريعية، والقيود التشغيلية، والعوائق الدبلوماسية، وغيرها. جاءت تصريحات غوتيريش خلال مؤتمر للمانحين عُقد أمس الثلاثاء في نيويورك، حيث أكد أن وضع الوكالة يزداد خطورة.

في سياق متصل بهذه التحذيرات، وجه غوتيريش نداءً عاجلاً للدول الأعضاء لسد فجوة مالية بقيمة 100 مليون دولار تواجه الأونروا، والتي تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية. وأوضح أن هذا العجز المالي، رغم ما اتخذته الوكالة من إجراءات تقشف مؤلمة وخفض للتكاليف، يعيقها عن الوفاء بالتزاماتها الحالية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وتعكس الأرقام المالية لعام 2025 حجم الأزمة؛ فقد أعلنت الأونروا أنها تلقت تعهدات بمبلغ يقارب 887 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمات فعلية بقيمة 829 مليون دولار. إلا أن هذه المبالغ لا تغطي سوى 27% فقط من احتياجاتها التمويلية الكلية التي تبلغ 3.3 مليار دولار، مما يترك فجوة هائلة تهدد استقرار عملياتها.

وشدد الأمين العام على ضرورة التدخل الفوري، مؤكداً وفقاً لـ"د ب أ": "لا يمكنهم الاستمرار هكذا بدون مساندة فورية ودعم مالي من الدول الأعضاء". وتأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الأمم المتحدة بهدف تقديم المساعدة لنحو 700 ألف لاجئ فلسطيني نزحوا آنذاك.

وتشير تقديرات الوكالة حالياً إلى أنها تقدم خدماتها لنحو 5.9 مليون شخص، وهو رقم في تزايد مستمر، فيما تمتد عملياتها لتشمل الأردن ولبنان ومناطق أخرى. هذه الخدمات الأساسية معرضة للخطر الشديد ما لم يتم تأمين التمويل اللازم في الوقت المناسب.