وزارة العدل السورية تُقرّ ضوابط جديدة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية
في خطوة تهدف إلى تنظيم آليات التعامل مع الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي، أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا موجهًا إلى القضاة يتضمن ضوابط إجرائية جديدة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، بما يضمن حسن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح وزير العدل السوري، مظهر الويس، أنّ التعميم يأتي انسجامًا مع الدور الدستوري والقانوني للوزارة، وتجسيدًا لمبادئ الإعلان الدستوري المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان تطبيق القانون من دون المساس بالحقوق الأساسية للأفراد، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.
وشدّد التعميم على حصر إحالة الشكاوى إلى الضابطة العدلية بالحالات التي تستدعي إجراء تحقيقات أولية أو فنية، ولا سيما الجرائم الإلكترونية التي تتطلب تحقيقات رقمية، مثل جرائم الاحتيال والدخول غير المشروع، إضافة إلى الجرائم المرتكبة من مجهولي الهوية.
وفي المقابل، دعا التعميم إلى اعتماد مسار الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة في القضايا الأخرى، ولا سيما قضايا القدح والذم الإلكتروني عندما يكون الفاعل معروف الهوية، بهدف تسريع الإجراءات القضائية والحد من إطالة أمد التقاضي.
وأكدت الوزارة عدم جواز احتجاز أي مشتبه به أو إحضاره إلى الضابطة العدلية أو إصدار بلاغات بحث بحقه إلا بموجب قرار خطي صريح صادر عن النيابة العامة المختصة، مشددة على أن التوقيف الاحتياطي يظل إجراءً استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، كالحفاظ على الأدلة أو منع التأثير في الشهود أو الحيلولة دون فرار المدعى عليه، على ألا تتجاوز مدته الحد اللازم لاستكمال التحقيق.
كما حصر التعميم إصدار أوامر إذاعة البحث بالمشتبه بهم في الجرائم الخطيرة أو الحالات التي تستوجب ضرورة فنية للتحقيق، أو في حال تخلف المشتبه به عن مراجعة الضابطة العدلية رغم تبليغه أصولًا، منعًا لأي استخدام غير مبرّر لهذا الإجراء.
وتضمن التعميم تشكيل لجان قضائية في كل عدلية لمراجعة أوامر إذاعة البحث النافذة في قضايا الجرائم المعلوماتية، وتقييم استمرارها أو إلغائها وفق الضوابط الجديدة، تحت إشراف المحامين العامين. كما كلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة تنفيذ التعميم ورصد أي مخالفات لضمان حسن التطبيق وترسيخ سيادة القانون.
وأشار الويس، في منشور عبر منصة إكس، إلى أن الوزارة تواصل دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيدًا لإجراء تعديلات عليه، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.
ويأتي التعميم عقب جدل أثاره توقيف الناشط السوري وصانع المحتوى حسان عقاد في 18 حزيران/ يونيو، على خلفية شكاوى تتعلق بالقدح والذم والتشهير الإلكتروني. وكانت وزارة العدل قد أكدت في 21 حزيران/ يونيو أن الإعلان الدستوري نص على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق الأصول الدستورية والقانونية.
