البنك الدولي يتخلى عن 45% من قروضه المناخية تحت تأثير الإدارة الأميركية

كشف البنك الدولي يوم الاثنين عن تحول كبير في استراتيجيته لتمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ، متخلياً عن هدف سابق كان يركز على نسبة مئوية محددة من موارده الإقراضية. يأتي هذا القرار في ظل ضغوط مكثفة تعرضت لها المؤسسة المالية الإنمائية من قِبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان البنك قد تبنى هدفاً بتخصيص 45 بالمئة من قروضه السنوية للمشروعات ذات الفوائد المناخية المشتركة. وقد جرى اعتماد هذا الهدف في عام 2023 خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ومع ذلك، أعلن البنك في بيانه أنه سيتخلى الآن عن هذا الهدف الكمي المحدد مسبقاً.

وفي خطوة متوازنة، أكد البنك الدولي التزامه المستمر بقضايا تغير المناخ من خلال تمديد «خطة العمل بشأن تغير المناخ» طويلة الأمد. كان من المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الخطة الشاملة يوم الثلاثاء، أي في اليوم التالي للإعلان، لكنها ستظل سارية المفعول.

يشير التعديل في سياسة البنك إلى تحول أوسع في منهجيته، حيث سيكمل البنك الآن عملية الانتقال نحو التركيز على نتائج الإقراض الفعلية بدلاً من مجرد تحقيق أهداف رقمية محددة. ويعكس هذا التوجه الجديد رغبة في تقييم التأثيرات الحقيقية لمشروعاته على المناخ والتنمية، بدلاً من التقيد بنسب إقراض معينة.

بصفته مؤسسة مالية دولية رئيسية تقدم الدعم للدول النامية، فإن البنك الدولي غالباً ما يكون عرضة للتأثيرات الجيوسياسية من الدول الأعضاء الكبرى. وتبرز التعديلات المعلنة مدى قدرة التغيرات في التوجهات السياسية للدول المؤثرة، مثل الولايات المتحدة التي تعد أكبر مساهم، على إعادة تشكيل الأجندات والأولويات التشغيلية للمؤسسات متعددة الأطراف.