تمديد مهلة تسوية الديون المتعثرة في المصارف السورية شهراً إضافياً

مدّدت وزارة المالية السورية مهلة تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرصة أوسع للمقترضين لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من الإعفاءات المقررة.

وأصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارًا بالتمديد استنادًا إلى المرسوم رقم /70/ لعام 2026، بحسب ما أفادت الوزارة عبر قناتها على تطبيق تلغرام.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى منح المقترضين المتعثرين مزيدًا من الوقت لتسوية التزاماتهم المالية، والاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي نصّ عليها المرسوم، بما يساهم في معالجة ملفات الديون العالقة وتحسين نسب التحصيل في المصارف العامة.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في آذار/ مارس الماضي المرسوم رقم 70 لعام 2026، الذي ينصّ على تطبيق تسويات للديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة، متضمنًا إعفاءات تشمل الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات.

وتعاني المصارف العامّة في سوريا من ارتفاع حجم الديون المتعثّرة خلال السنوات الماضية، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع النشاط الإنتاجي والقدرة على السداد لدى شريحة واسعة من المقترضين.

وتندرج إجراءات التسوية والإعفاءات ضمن محاولات حكومية لتنشيط التحصيل المصرفي، وتخفيف الأعباء عن المقترضين، وإعادة إدماج المتعثرين في الدورة الاقتصادية، بما يساهم في تحسين السيولة لدى القطاع المصرفي العام.

كما يُرجّح أن يؤدّي القرار إلى تحسين السيولة النسبية لدى بعض المصارف على المدى المتوسط، في حال نجاح عمليات التسوية، إلى جانب تخفيف الضغوط على الموازين المالية للمؤسسات المصرفية، دون أن ينعكس ذلك بشكل فوري على النشاط الائتماني العام.