عراقجي: إيران وعُمان ستديران مضيق هرمز وفق القانون الدولي والقرار النهائي بيد البلدين

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران وسلطنة عُمان ستتوليان إدارة شؤون مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، مشدداً على أن القرار النهائي بشأن آليات إدارة الممر البحري الاستراتيجي يعود إلى البلدين، رغم استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر مع دول المنطقة.

وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني مساء الخميس، إن طهران ومسقط ستعملان على تنظيم إدارة مضيق هرمز بما ينسجم مع القوانين والأعراف الدولية الناظمة لحركة الملاحة البحرية، مضيفاً أن بلاده منفتحة على التشاور مع الدول المجاورة بشأن القضايا المرتبطة بالمضيق، إلا أن القرار النهائي سيُتخذ من قبل إيران وسلطنة عُمان.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني في وقت يحتل فيه مضيق هرمز موقعاً محورياً في التوترات الإقليمية، نظراً لأهميته الاستراتيجية بوصفه أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم. ويُنظر إلى أي تطورات تتعلق بإدارة المضيق أو أمن الملاحة فيه على أنها ذات تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

كما تعكس التصريحات حرص طهران على إبراز دورها، إلى جانب سلطنة عُمان، في الإشراف على الممر المائي الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، في ظل استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ويأتي هذا الموقف أيضاً في وقت تتزايد فيه المتابعة الدولية لحركة الملاحة في مضيق هرمز، بعدما أثارت التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة مخاوف بشأن سلامة إمدادات الطاقة العالمية وإمكانية تعرض خطوط الشحن التجارية لمخاطر إضافية.