واشنطن تشدد الخناق على عبور مضيق هرمز وتحذر من التعامل مع هيئة إيرانية

في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران، جددت الولايات المتحدة تحذيراتها بشأن أي اتفاقيات مع طهران تضمن المرور الآمن عبر مضيق هرمز، سواء كانت تتضمن مدفوعات مالية أم لا. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بعد اندلاع الحرب الإيرانية في 28 شباط/فبراير الماضي، والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

ووفقًا لبيان محدث صادر عن وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 29 مايو، فإنه "بغض النظر عما إذا تم الدفع أم لا، يُحظر على الأشخاص الأميركيين تلقي خدمات من حكومة إيران، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بضمان المرور الآمن". يوضح هذا البيان أن حتى الترتيبات التي تتم دون مدفوعات مباشرة لا تزال تشكل انتهاكًا للوائح الأميركية.

كما سلطت وزارة الخزانة الضوء على إنشاء إيران "هيئة مضيق الخليج الفارسي"، مدعية أنها تأسست "لتحصيل الرسوم وابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز". وقد صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية هذه الهيئة بموجب سلطات مكافحة الإرهاب، محذرًا من أن أي تعامل معها قد يؤدي إلى فرض عقوبات.

مضيق هرمز هو ممر مائي حيوي استراتيجيًا يربط البنية التحتية للطاقة داخل الخليج بالأسواق العالمية. وقد أدى الصراع الأخير إلى انخفاض حاد في النشاط التجاري، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط. وذكرت بلومبيرغ السبت، أنه على الرغم من المخاطر، فقد عبرت بعض السفن المضيق بحذر، حيث تمكن ما يقرب من ربع ناقلات النفط الكبيرة غير الإيرانية التي كانت عالقة في الأصل داخل الخليج من الخروج منذ بداية الصراع.

وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن أي ضمانات أو مدفوعات للحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري الإسلامي مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز غير مصرح بها. يعكس الموقف الأميركي المخاوف المستمرة بشأن أنشطة إيران في المنطقة والحاجة إلى الحفاظ على الأمن البحري.

لطالما كان مضيق هرمز نقطة اختناق حاسمة لإمدادات النفط العالمية، حيث يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط المنقولة بحراً. إن أهميته الجيوسياسية تجعله موقعًا متكررًا للتوترات الدولية والنشاط البحري. وتحافظ البحرية الأميركية على وجود كبير في المنطقة، بهدف ضمان حرية الملاحة وردع الأعمال التي قد تزعزع استقرار تدفق التجارة.