وكالة ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لفرنسا وسط تحديات اقتصادية

أعلن وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكور، أن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني قد أبقت على تصنيف فرنسا عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي هذا الإعلان في ظل تحديات اقتصادية تواجهها فرنسا، بما في ذلك انكماش غير متوقع في بداية العام.

وأشار ليسكور في بيان صدر يوم الجمعة إلى أن الحكومة الفرنسية لا تزال ملتزمة بخفض العجز والدين العام. وجاء قرار ستاندرد آند بورز بعد مراجعة مجدولة للتصنيف الائتماني لفرنسا. وذكرت بلومبيرغ أنه لم يتم العثور على إعلان فوري بالقرار على موقع ستاندرد آند بورز أو خدمة CreditWire الخاصة بها.

شهد الاقتصاد الفرنسي انكماشًا بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام، وهو أول انكماش ربع سنوي منذ جائحة كوفيد-19. ويأتي هذا الرقم مخالفًا لتقديرات سابقة من وكالة الإحصاء Insee، التي أشارت إلى حالة من الركود. ويثير هذا التراجع الاقتصادي مخاوف بشأن قدرة فرنسا على تحمل التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقًا الناجمة عن الصراع الإيراني.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، جدد ليسكور التأكيد على هدف الحكومة المتمثل في خفض العجز إلى 5% من الناتج هذا العام، وإلى أقل من 3% بحلول عام 2029. ويأتي هذا الالتزام بالمسؤولية المالية على الرغم من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الصراع الإيراني المستمر. وشدد وزير المالية على أن الحكومة ستواصل عملها لضمان الاستقرار المالي والقدرة التنافسية للاقتصاد الفرنسي على المدى الطويل.

من الجدير بالذكر أن ستاندرد آند بورز خفضت تصنيف فرنسا من AA- إلى A+ في تشرين الأول/أكتوبر، وهي خطوة سبقتها خطوة مماثلة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. مثلت هذه التخفيضات ضربة للمصداقية الاقتصادية لفرنسا، وجاءت على خلفية اضطرابات سياسية وعدم يقين بشأن الميزانية.

تسعى الحكومات الأوروبية جاهدة للحفاظ على الاستقرار المالي مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. تعد إدارة الديون العامة والقدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية عنصرين أساسيين في تقييم التصنيف الائتماني السيادي.