قطر تبدي مرونة بشأن رسوم مؤقتة في مضيق هرمز

أعربت قطر عن استعدادها للنظر في فرض رسوم مؤقتة على عبور السفن في مضيق هرمز، حسبما صرح نائب رئيس الوزراء الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. يأتي هذا الموقف في خضم مناقشات جارية حول إضفاء الطابع الرسمي على السيطرة على حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الحيوي.

وذكر الشيخ سعود، في حديثه في مؤتمر دفاع آسيوي في سنغافورة هذا الأسبوع، أنه في حين تعارض قطر الرسوم الدائمة التي من شأنها أن تؤثر على المستهلكين، إلا أنه يمكن التفاوض على رسوم مؤقتة لأغراض محددة، مثل إزالة الألغام. وذكرت وكالة بلومبيرغ أن تعليقاته جاءت رداً على أسئلة تتعلق بمحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن نظام رسوم دائم.

ويمثل مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للتجارة العالمية، نقطة محورية للتوترات الجيوسياسية. وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز فعلياً في أعقاب غارات جوية أمريكية إسرائيلية بدأت في أواخر فبراير، مما ساهم في أزمة طاقة. وقد أثار الإغلاق وإمكانية فرض رسوم رسمية نقاشاً بين الدول ذات المصالح الراسخة في المنطقة.

وشدد الشيخ سعود على الحاجة إلى استراتيجية موحدة لمجلس التعاون الخليجي لمعالجة العلاقات مع إيران، بما في ذلك الاعتبارات التجارية والسياسية. وأكد أن قطر تسعى إلى تحقيق توافق في الآراء داخل مجلس التعاون الخليجي بشأن نهج شامل.

وذكر نائب رئيس الوزراء أن قطر وشركاءها الخليجيين يعتقدون أن الرسوم الدائمة ستؤثر سلباً على المستهلكين. ومع ذلك، يمكن النظر في الرسوم المؤقتة لأغراض محددة.

وقد أعربت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة، عن معارضتها لأي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. ولا يزال الوضع معقداً، حيث تحاول قطر الموازنة بين علاقاتها مع مختلف الدول المعنية، بما في ذلك إيران، التي أفادت بلومبيرغ بأنها ردت على الضربات الأمريكية بضرب حلفائها العسكريين في الخليج، بمن فيهم قطر، بطائرات مسيرة وصواريخ.

مضيق هرمز هو ممر مائي ضيق يربط الخليج ببحر عمان والمحيط الهندي، ويعد واحداً من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية. موقعه الاستراتيجي يجعله عرضة للتوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية.