مؤشر الدولار يُنهي مكاسب دامت أسبوعين وسط أنباء الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران

يشهد سعر صرف الدولار الأميركي انخفاضًا مقابل العملات الرئيسية في نهاية تعاملات الأسبوع، وذلك في أعقاب تقارير إخبارية عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى تخفيف التوتر في المنطقة وتأمين الملاحة البحرية.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن الاتفاق المحتمل ينتظر موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي. وبموجب هذا الاتفاق، سيعكف المفاوضون على معالجة قضايا عالقة مثل البرنامج النووي الإيراني.

وقد أثرت هذه الأنباء على أسعار النفط، حيث انخفضت، كما تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن. ومع ذلك، يظل المستثمرون حذرين بسبب الإشارات المتضاربة التي صدرت من واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة. وتؤكد هذه التطورات على الترابط الوثيق بين الاستقرار الجيوسياسي والمؤشرات الاقتصادية.

وفي أسواق العملات، ارتفع اليورو إلى 1.1653 دولار، بزيادة قدرها 0.03% في التعاملات الآسيوية. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3445 دولار. وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.7164 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.5946 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، تغيرا يذكر، حيث استقر عند 98.997 بعد انخفاضه بنسبة 0.2% يوم الخميس. ويتجه المؤشر الآن إلى إنهاء مكاسب دامت أسبوعين، مختتما تعاملات الأسبوع على تراجع نسبته 0.3%.

من جهة أخرى، ارتفع الين الياباني إلى 159.27 مقابل الدولار مع تراجع العملة الأميركية، مبتعدًا عن مستوى 160 الذي دفع السلطات اليابانية في السابق إلى التدخل لدعم العملة. وفي سياق متصل، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في أبريل بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب التوترات مع إيران. وعزز هذا الارتفاع توقعات خبراء الاقتصاد بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.

إن مضيق هرمز، الذي يربط بين الخليج بخليج عُمان، يُعد ممرًا مائيًا استراتيجيًا بالغ الأهمية. وتعتبر حرية الملاحة فيه مسألة حيوية للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.