بوتين يوقع قانوناً يسمح بالتدخل العسكري لحماية الروس المحتجزين في الخارج
وقع الرئيس بوتين قانونًا يسمح للجيش الروسي بالعمل في الخارج لحماية المواطنين المحتجزين، حتى في الحالات التي تشمل هيئات دولية لا تعترف بها روسيا.
في خطوة تثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدولية، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، قانونًا جديدًا يجيز للقوات المسلحة الروسية التدخل في دول أجنبية لحماية مواطنين روس محتجزين أو مهددين بالملاحقة القضائية. نقلت وكالة أنباء انترفاكس يوم الاثنين عن القانون قوله إن هذه الصلاحيات يمكن استخدامها حتى في الحالات التي لم تكن فيها روسيا متورطة في البداية في الاعتقال أو الملاحقة القضائية.
وبحسب التشريع، يمكن استخدام القوة العسكرية في الحالات التي يتم فيها احتجاز مواطنين روس بموجب سلطة الهيئات القضائية الدولية التي لا تعترف بها روسيا. وذكرت بلومبيرغ أن التفاصيل المتعلقة بكيفية وموعد استخدام الكرملين لهذا القانون لا تزال غير واضحة.
يأتي إقرار هذا القانون في وقت يشهد فيه "الأسطول شبيه الظل" الروسي، المستخدم لنقل النفط الخام، تدقيقًا متزايدًا. وذكرت بلومبيرغ أن الحكومات الغربية كثفت جهودها لتقييد هذا الأسطول، حيث زادت عدة دول أوروبية من عمليات التفتيش على السفن لإنفاذ العقوبات المتعلقة بالصراع في أوكرانيا. في مارس، أبلغ مساعد الرئيس نيكولاي باتروشيف صحيفة كوميرسانت بخطط لتوفير قوافل بحرية لحماية السفن التجارية، حيث تتطلع روسيا إلى تعزيز الدفاع عن أسطولها شبيه الظل.
إن نشر قوة عسكرية في دولة أخرى لإخراج مواطن من الحجز ينطوي على خطر التصعيد إلى صراع عسكري مع ذلك البلد، وفقًا لبلومبيرغ.
تعكس هذه الخطوة توترًا قديمًا في القانون الدولي: حق الدولة في حماية مواطنيها في الخارج مقابل مبدأ السيادة الوطنية. في حين أن الأعراف الدولية تسمح بالتدخلات الدبلوماسية والقانونية، فإن استخدام القوة العسكرية يقتصر عمومًا على حالات الدفاع عن النفس أو بإذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
