سوريا تبدأ صرف زيادات ورواتب جديدة تصل إلى 50% وتعويضات قطاعية ضمن مرسوم 68

بدأت سوريا تنفيذ زيادات على رواتب العاملين في القطاع العام، تشمل زيادة عامة بنسبة 50% للعاملين غير المشمولين بالزيادات النوعية، إضافة إلى حزمة زيادات قطاعية وتعويضات إضافية، على أن تُصرف الرواتب والتعويضات خلال الأسبوع الأخير من أيار/مايو الجاري بالليرة السورية الجديدة، بموجب المرسوم رقم 68 للعام 2026.

وتشمل الزيادات العاملين في وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والأوقاف، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية، والجهات التابعة لها.

كما تقرر منح تعويضات إضافية للعاملين في المناطق النائية وشبه النائية، بنسبة 15% من الأجر الشهري المقطوع للعاملين في المناطق النائية، و10% للعاملين في المناطق شبه النائية ضمن وزارتي الصحة والتربية.

وفي ما يتعلق بهيئة الطاقة الذرية، نصت التعليمات على تعويضات خاصة بالتوصيف الإشعاعي وفق مبالغ مقطوعة محددة في اللائحة التنفيذية.

كما حدّدت المادة السادسة آلية احتساب أجور التدريس الإضافي للمكلفين بالتدريس داخل الملاك أو خارجه في المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المهني، بالاعتماد على نصاب التدريس وعدد الساعات الفعلية وأجر الساعة التدريسية.

وبحسب التعليمات التنفيذية، تُحدد الزيادات وفق المسميات الوظيفية في اللوائح المرفقة بالمرسوم، مع اعتماد جداول خاصة للأجور والتعويضات لكل فئة وظيفية.

كما أبقت التعليمات على تعويضات لجان الامتحانات العامة بعد مضاعفتها خمس مرات وتحويلها إلى الليرة السورية الجديدة، إضافة إلى استمرار تعويضات لجان التعليم الخاص وتعادل الشهادات وفق القوانين النافذة.

في المقابل، ألغت التعليمات جميع التعويضات السابقة للفئات المشمولة بالزيادة النوعية، مع الإبقاء على تعويضات النقل والانتقال وفق الأنظمة المعمول بها قبل تاريخ 17 آذار/مارس 2026.

ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات ضمن مرسوم وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع، في إطار خطة حكومية تستهدف تحسين الأجور ومستويات المعيشة في القطاع العام في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.