هبوط الذهب الجمعة وسط مخاوف التضخم وترقب لقرارات الفائدة
انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة متأثرة بصعود أسعار النفط ومخاوف التضخم، مما يضعها على مسار خسارة أسبوعية ثانية.
شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، انخفاضًا طفيفًا، لتتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم وارتفاع أسعار النفط، مما يزيد من التكهنات حول السياسات النقدية وتشديد أسعار الفائدة المحتملة.
ووفقًا لبيانات رويترز، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4534.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:47 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.1% لتستقر عند 4535.60 دولار.
وفي سياق متصل، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الخميس الماضي، إلى أن استجابة الشركات والمستهلكين للصدمات الاقتصادية المستمرة ستحدد ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيتمكن من "تجاهل" التضخم المرتفع حاليًا أم سيضطر إلى النظر في رفع أسعار الفائدة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الأسواق أي إشارة حول توجهات السياسة النقدية الأميركية.
وتشير البيانات الاقتصادية إلى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي. ويعطي هذا المعطى البنك المركزي الأميركي مساحة أكبر للتركيز على معالجة التضخم المتزايد، والذي يرى البعض أنه ناجم عن التوترات مع إيران. وتتوقع الأسواق قيام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مع وجود احتمال بنسبة 60% لاتخاذ هذه الخطوة بحلول شهر ديسمبر، وذلك حسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي).
على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 76.32 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.3% ليصل إلى 1959.20 دولار. واستقر سعر البلاديوم عند 1377.89 دولار.
وعلى صعيد آخر، ذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن هناك "بعض الإشارات الإيجابية" في المحادثات مع إيران، لكنه شدد على أن مخزون طهران من اليورانيوم وسيطرتها على مضيق هرمز لا تزالان تشكلان نقاط خلافية رئيسية. وتلعب هذه العوامل الجيوسياسية دورًا في التأثير على أسواق السلع والمعادن.
بشكل عام، تتأثر أسعار الذهب والمعادن النفيسة بمجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والسياسية. وتراقب الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية والتطورات الجيوسياسية لتقييم الاتجاهات المستقبلية في هذه الأسواق.
