طلب سري لاستصدار مذكرة توقيف بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمام الجنائية الدولية
كشفت تسريبات أن جهة ادعاء داخل المحكمة الجنائية الدولية سعت بشكل سري إلى استصدار مذكرة توقيف بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب المعلومات المتداولة، تشمل الاتهامات الموجهة إليه التهجير القسري، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وممارسات الاضطهاد، إضافة إلى اتهامات تتعلق بالفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وتشير المعطيات إلى أن الطلب قُدم في الثاني من نيسان/أبريل، وهو حالياً قيد المراجعة من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية، من دون صدور أي قرار أو مذكرة توقيف حتى الآن.
كما تفيد التسريبات بأن لائحة الاتهام تتضمن بنوداً تستند إلى القانون الدولي، أبرزها التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ونقل سكان من دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة (الاستيطان) كجريمة حرب، إضافة إلى الاضطهاد و"الفصل العنصري" المصنفين كجرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد باشرت خلال السنوات الأخيرة تحقيقات مرتبطة بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار بحث انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب مزعومة.
وفي سياق متصل تُعد قضية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية من أبرز الملفات الخلافية في القانون الدولي، إذ تعتبرها جهات دولية عدة غير قانونية بموجب اتفاقيات جنيف، فيما تصر إسرائيل على رفض هذا التوصيف.
