ترامب يتحرك لسحب دعوى بـ10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية

تحرّك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسحب دعواه القضائية البالغة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) على خلفية تسريب بياناته الضريبية في العام 2019، وذلك عبر ملف قُدّم في محكمة ميامي صباح الاثنين، بحسب ما ورد في الدعوى المقدمة من محاميه أليخاندرو بريتو، من دون تفاصيل إضافية حول أسباب الطلب.

وبحسب بلومبيرغ يوم الاثنين، ناقش المسؤولون أميركيون إنشاء صندوق اتحادي بقيمة 1.7 مليار دولار لتعويض ما يُعرف بضحايا "تسييس أو استخدام الحكومة كسلاح"، كجزء من تسوية محتملة لهذه الدعوى، مع التأكيد أن ترامب لن يحصل على أي أموال مباشرة ضمن هذا الترتيب.

وتشير بلومبيرغ أيضاً إلى أن هذا الصندوق المقترح قد يُستخدم لتقديم مطالبات من أطراف تقول إنها تضررت خلال إدارة الرئيس جو بايدن، بما في ذلك نحو 1500 شخص من المدانين أو المتهمين في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021، وهو ما أثار انتقادات وُصفت فيه الخطة بأنها "صندوق تمويل سياسي" غير مشروع.

وقال المحامي بريتو في الملف إن إسقاط الدعوى لا يتطلب موافقة المحكمة أو أي طرف آخر، في موقف لم يلقَ بعد تعليقاً فورياً من البيت الأبيض أو وزارة العدل الأميركية.

وفي سياق متصل تبرز هذه القضية ضمن سلسلة خطوات اتسع فيها استخدام ترامب للسلطة التنفيذية منذ عودته إلى منصبه، من فرض رسوم جمركية إلى تجميد أموال اتحادية والدفع نحو ملاحقات سياسية لخصومه، ما أثار جدلاً واسعاً حول تضارب المصالح لكونه يملك إشرافاً غير مباشر على مصلحة الضرائب ووزارة العدل.

كما يلفت ملف القضية إلى واقعة تسريب بيانات الضرائب، حيث أقر موظف سابق في IRS يُدعى تشارلز ليتلجون بالذنب في العام 2023 بعد سرقة سجلات ضريبية لآلاف الأثرياء، بينهم ترامب وإيلون ماسك وجيف بيزوس وكين غريفين، وتم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وفق ما نقلته بلومبيرغ في سياق القضية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت تقارير استناداً إلى تلك البيانات قبل أسابيع من انتخابات 2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.