العفو الدولية: ارتفاع عمليات الإعدام عالمياً لأعلى مستوى منذ عام 1981
في تقريرها السنوي الأخير، كشفت منظمة العفو الدولية عن زيادة كبيرة في عمليات الإعدام حول العالم، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 1981. ووفقًا للتقرير، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم في عام 2025 ما مجموعه 2707 شخصًا في 17 دولة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ يعزى إلى إصرار عدد قليل من الدول على تنفيذ هذه العقوبة، في تحد للاتجاه العالمي نحو إلغائها. وذكرت رئيسة منظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، أن هذه الدول تستخدم الإعدام "كسلاح لبث الخوف وسحق المعارضة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين.
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر منفذ للإعدامات في العالم، حيث زُعم أنها نفذت آلاف الإعدامات خلال عام 2025. كما سلط التقرير الضوء على دول أخرى مثل السعودية، التي نفذت ما لا يقل عن 356 عملية إعدام، غالبيتها بتهم تتعلق بالمخدرات، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي شهدت 47 عملية إعدام، ومصر التي سجلت 23 عملية إعدام.
وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن بوركينا فاسو اعتمدت مشروع قانون يتضمن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في جرائم مثل "الخيانة العظمى" و"الإرهاب" و"أعمال التجسس". وفي تشاد، شكلت السلطات لجنة لمراجعة المسائل المتعلقة بعقوبة الإعدام، بما في ذلك إمكانية إعادتها.
في المقابل، أشارت منظمة العفو الدولية إلى التقدم المحرز في مجال إلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم. فمنذ أن بدأت المنظمة حملتها ضد هذه العقوبة في عام 1977، ارتفع عدد الدول التي ألغتها من 16 دولة فقط إلى 113 دولة حاليًا، أي أكثر من نصف دول العالم.
الجدير بالذكر أن قضية عقوبة الإعدام تثير جدلاً واسعًا على الصعيد العالمي. ففي حين يرى البعض أنها ضرورية لردع الجريمة، يعتبرها آخرون انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية. وتواصل منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، جهودها للدعوة إلى إلغاء هذه العقوبة في جميع أنحاء العالم، والمطالبة بتبني أشكال بديلة من العدالة تحترم كرامة الإنسان وحقه في الحياة.
واختتمت كالامار بالقول: "إن الإلغاء التام ممكن إذا وقفنا جميعًا بحزم ضد الأقلية المعزولة؛ يجب أن نبقي شعلة الإلغاء مشتعلة ومضيئة حتى يتحرر العالم تمامًا من ظلال المشانق".
