أسواق السندات العالمية تهتز وسط مخاوف التضخم وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط

شهدت أسواق السندات العالمية يوم الاثنين حالة من الاضطراب، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وتأثرت الأسواق من طوكيو إلى نيويورك، حيث يتوقع المستثمرون على نحو متزايد أن يستجيب البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.

وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل ملحوظ.

ووصل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ شباط/فبراير 2025، حيث ارتفع إلى 4.6310% في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن صعد بالفعل بأكثر من 20 نقطة أساس في الأسبوع السابق. وبالمثل، وصل عائد السنتين إلى ذروة 14 شهرًا عند 4.1020%، في حين ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 5.1590%.

ويبدو أن المحفز وراء هذه التحركات السوقية هو الارتفاع في أسعار النفط، بالتزامن مع تعثر جهود وقف التصعيد في الصراع الذي تشارك فيه إيران.

ووفقًا لرويترز، فإن الضربة التي استهدفت محطة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة زادت من حدة المخاوف. وذكر محللون في بنك OCBC أن الهجمات على محطة براكة الإماراتية والأراضي السعودية، بالإضافة إلى الإنذار النهائي واجتماع غرفة العمليات المقرر، قد زادت بشكل كبير من خطر تجدد الأعمال العدائية واسعة النطاق.

إن العواقب الاقتصادية المحتملة للحرب في الشرق الأوسط أصبحت مصدر قلق متزايد للمستثمرين، وخاصة الضغوط التضخمية وتأثيرها على مشهد أسعار الفائدة العالمية. ونقلت رويترز عن شارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو، قوله: "إن قصة 'الأعلى لفترة أطول' تعود، حتى لو لم تكن الزيادات الفعلية في أسعار الفائدة هي الحالة الأساسية بعد".

وتتحول توقعات السوق، حيث تشير أداة CME FedWatch إلى احتمال بنسبة تزيد عن 50% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول كانون الأول/ديسمبر. ومن المتوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل، مع توقع أن يحذو بنك إنجلترا حذوه بزيادتين في أسعار الفائدة هذا العام.

كان لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية عواقب على الأسواق الأخرى، حيث انخفضت العقود الآجلة للبوند الألماني والعقود الآجلة لسندات OAT الفرنسية بنحو 0.4% في التعاملات المبكرة.

في اليابان، تسارع بيع السندات الحكومية اليابانية في أعقاب تقرير لرويترز يفيد بأن طوكيو من المرجح أن تصدر ديونًا جديدة لتمويل ميزانية إضافية تهدف إلى التخفيف من التأثير الاقتصادي للحرب في الشرق الأوسط. وارتفعت العوائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 17 نقطة أساس إلى مستوى قياسي بلغ 4.170%، في حين وصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 1996 عند 2.800%.

وتعد السندات الحكومية أداة دين تصدرها حكومة وطنية لدعم الإنفاق. ويشتري المستثمرون هذه السندات، وبالتالي يقرضون الأموال للحكومة، مقابل دفعات فائدة دورية وإعادة القيمة الاسمية للسند عند استحقاقه. وتخضع العوائد على هذه السندات لمراقبة دقيقة كمؤشرات على ثقة المستثمرين وتوقعاتهم بشأن الظروف الاقتصادية المستقبلية.