دعوى قضائية تتهم أمازون بتحصيل رسوم جمركية غير قانونية
رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد أمازون، زاعمين أن الشركة قد فرضت عليهم رسومًا زائدة بسبب رسوم جمركية غير قانونية خلال فترة ترامب.
تواجه شركة أمازون دعوى قضائية منذ يوم الجمعة، رفعها مستهلكون يطالبون فيها باسترداد مبالغ مالية تم تحصيلها منهم نتيجة لرسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي قضت المحكمة العليا لاحقًا بأنها غير قانونية.
وبحسب الدعوى الجماعية المقترحة، والتي تم تقديمها في محكمة اتحادية في سياتل، يُزعم أن عملاق التجارة الإلكترونية قد جمع مئات الملايين من الدولارات من خلال رفع أسعار السلع المستوردة قبل صدور قرار المحكمة العليا. ويؤكد المدعون أن أمازون لم تقم بتعويض المستهلكين، بل اختارت الاحتفاظ بالأموال.
في شهر فبراير/شباط، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة بأن الرئيس السابق ترامب قد تجاوز سلطته باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية شاملة. وفي أعقاب هذا القرار، بدأت العديد من الشركات في المطالبة بمليارات الدولارات كتعويضات من الحكومة.
تزعم الدعوى القضائية أن قرار أمازون بعدم السعي للحصول على تعويضات لم يكن بسبب عدم وجود أساس قانوني، بل كان خطوة محسوبة للبقاء في حظوة ترامب من خلال السماح للحكومة الفيدرالية بالاحتفاظ بالأموال. وتدعي الدعوى أن هذه الأموال أُخذت بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إلغاؤها لاحقًا.
وتشير الشكوى تحديدًا إلى الإثراء غير المشروع وانتهاكات قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن. وذكرت رويترز أن أمازون لم ترد بعد على طلبات التعليق على الدعوى القضائية.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب قضايا مماثلة رفعها مستهلكون ضد شركات مثل كوستكو ونايكي وفيديكس، متهمين إياها بعدم تمرير المبالغ المستردة من الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.
من الناحية التاريخية، لطالما كانت الرسوم الجمركية أداة سياسية واقتصادية تستخدمها الحكومات للتأثير على التجارة الدولية وحماية الصناعات المحلية. إلا أن فرض رسوم جمركية بشكل غير قانوني يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على المستهلكين والشركات على حد سواء.
