إتحاد الأفران يحذر من أخطار تهدد استمرارية إنتاج الرغيف في لبنان

حذر إتحاد نقابات الأفران والمخابز من أخطار حقيقية تهدد استمرارية إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والتداعيات التي تعرض لها القطاع خلال السنتين الماضيتين نتيجة الحروب والاعتداءات المتكررة.

وأوضح الإتحاد في بيان أن تلك التطورات أدت إلى خسائر مادية ومعنوية جسيمة وأضرار كبيرة طالت المؤسسات والأفران والعمال وسلاسل الإنتاج والتوزيع.

وأشار إلى أن أوضاع العمال السوريين العاملين في قطاع الأفران ترتبط بشكل مباشر باستمرارية العمل والإنتاج، خصوصاً في ظل النقص الحاد في اليد العاملة اللبنانية والظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة.

وشدد الإتحاد على احترامه الكامل للقوانين اللبنانية وصلاحيات الدولة ومؤسساتها الرسمية، داعياً الحكومة والجهات المعنية، وفي مقدمتها المديرية العامة للأمن العام ووزارة العمل، إلى اعتماد حلول سريعة وواقعية واستثنائية تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية.

وأكد أن المطلوب هو ضمان تسوية أوضاع العمال وتجديد الإقامات بصورة قانونية ومنظمة، كما كان معمولاً به خلال العقود الماضية، حفاظاً على استمرارية القطاع ومنعاً لأي اهتزاز في الأمن الغذائي وأمن الرغيف.

كما أعلن الإتحاد استعداده الكامل للتعاون والتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام وكافة الإدارات الرسمية المختصة، للمساهمة في تنظيم وقوننة وجود العمال ضمن الأطر القانونية التي تحفظ مصلحة الدولة والقطاع في آن معاً.

وجدد مطالبته الدولة بوضع خطة دعم وتعويض عادلة للأفران والمؤسسات المتضررة من الحروب والأزمات المتلاحقة، نظراً للخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع والتي انعكست مباشرة على قدرته التشغيلية والإنتاجية.

ودعا الإتحاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزيري العمل محمد حيدر والاقتصاد والتجارة عامر بساط إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والإسراع في معالجة هذا الملف الحيوي بعيداً عن التأخير أو التعقيدات الإدارية.

وأكد أن أمن الرغيف يبقى أولوية وطنية لا تحتمل المماطلة، وأن الحفاظ على استقرار هذا القطاع يشكل حماية مباشرة للمواطن وللأمن الاجتماعي في البلاد.

وختم الإتحاد بالتشديد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً بين الدولة والقطاع للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ القانون والاستقرار والإنتاج، بعيداً عن أي سجالات أو توترات لا تخدم المصلحة الوطنية.