المحكمة العليا الأميركية تمدد قرار السماح بإرسال حبوب الإجهاض عبر البريد مؤقتاً
مددت المحكمة العليا في الولايات المتحدة العمل بقرار يسمح بصرف حبوب الإجهاض عبر البريد مؤقتًا، بينما تدرس الطعون القانونية.
في خطوة مفاجئة، قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الاثنين، تمديد العمل بقرار يسمح لمقدمي الخدمات الطبية بالاستمرار في صرف حبوب الإجهاض المعروفة باسم "ميفيبريستون" عبر البريد. يأتي هذا القرار في الوقت الذي يدرس فيه القضاة بشكل خاص كيفية التعامل مع هذه القضية الحساسة.
يهدف هذا الإجراء المؤقت إلى إيقاف قرار أصدرته محكمة استئناف فيدرالية، والذي كان سيُلزم المرضى بزيارة الطبيب شخصيًا للحصول على وصفة طبية لحبوب ميفيبريستون. ووفقًا لبلومبيرغ، يسري أمر المحكمة العليا الجديد حتى 14 أيار/مايو.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية لويزيانا تسعى جاهدة لإلغاء قرار إدارة الغذاء والدواء (FDA) الذي اتخذته خلال فترة رئاسة جو بايدن، والذي يسمح بوصفات طبية عن بعد لحبوب ميفيبريستون. وتدعي الولاية أن الهيئات التنظيمية لم تولِ اهتمامًا كافيًا للمخاوف المتعلقة بالسلامة.
منذ عام 2021، أتاحت إدارة الغذاء والدواء حبوب ميفيبريستون عبر البريد، معللة ذلك بتوقفها عن تطبيق قاعدة الحضور الشخصي بسبب جائحة كوفيد-19. وفي عام 2023، رفعت إدارة الغذاء والدواء هذا الشرط رسميًا.
يهدد هذا الخلاف بتعطيل الوصول إلى الإجهاض على مستوى البلاد. ووفقًا لمعهد غوتماخر، وهو منظمة بحثية تدعم الحقوق الإنجابية، شكلت عمليات الإجهاض التي تتم عن طريق الحبوب 63% من جميع عمليات الإجهاض في عام 2023، وتم استخدام ميفيبريستون في الغالبية العظمى من الحالات. وتقول ولاية لويزيانا وولايات أخرى تحظر الإجهاض إن الوصفات الطبية عن بعد تقوض هذه القوانين.
تقدمت شركتا Danco Laboratories LLC وGenBioPro Inc، وهما الشركتان المصنعتان للدواء، بطلب إلى المحكمة العليا للتدخل، قائلتين في طلبين منفصلين إن محكمة الاستئناف الأميركية الخامسة أحدثت فوضى من خلال تقييد الوصول إلى ميفيبريستون حتى في الولايات التي يكون فيها الإجهاض قانونيًا. وتؤكد الشركتان أن إدارة الغذاء والدواء تصرفت بناءً على ثروة من الأدلة التي تثبت أن ميفيبريستون آمن للاستخدام دون الحاجة إلى زيارة شخصية للطبيب.
وتحمل القضيتان الرقمين التاليين: Danco v. Louisiana, 25a1207 و GenBioPro v. Louisiana, 25a1208.
من الواضح أن هذه القضية تتجاوز مجرد مسألة الإجهاض، فهي تتعلق بالسلطة التنظيمية للحكومة الفيدرالية مقابل حقوق الولايات، وتوازن دقيق غالبًا ما يكون محل خلاف في النظام القانوني الأميركي.
