Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

مصرف لبنان يمدّد التعميمين 158 و166 وسط استمرار الأزمة المالية

11 مايو 2026 | 02:05 م
مبنى مصرف لبنان في بيروت مع طابور لمودعين أمام أحد فروع المصارف

أعلن مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميمين 158 و166 باعتبارهما الحلّ المؤقت والمتاح في المرحلة الراهنة، في ظل غياب أي خطة إنقاذ مصرفية شاملة لإعادة هيكلة القطاع المالي ومعالجة الأزمة المستمرة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2019 .

وأوضح المصرف المركزي في بيان رسمي أن الأزمة المصرفية التي بدأت مع انهيار النظام المالي في لبنان فرضت قيوداً واسعة على الودائع، ما حدّ من قدرة المودعين، سواء المقيمين أو غير المقيمين، على التصرّف بأموالهم، خصوصاً الودائع بالعملات الأجنبية.

وأشار البيان إلى أنه في ظل غياب خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي وإصلاح القطاع المصرفي، لجأ مصرف لبنان إلى إصدار التعاميم ضمن صلاحياته القانونية بهدف تأمين جزء من السيولة للمودعين، ودعم الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وبيّن المصرف أن التعميمين 158 و166 يوفّران سيولة نقدية بالدولار الأميركي تتجاوز 1.5 مليار دولار سنوياً، ويتم تمويلها من التوظيفات الإلزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان.

ووفق البيان، بلغ عدد المودعين المستفيدين من التعميمين حتى نهاية آذار / مارس 2026 نحو 578,770 مودعاً، بينهم 266,166 مودعاً تمكنوا من استعادة كامل ودائعهم، أي ما يعادل 46% من إجمالي المستفيدين.

كما أظهرت الأرقام أن الدفعات الشهرية شهدت تراجعاً طفيفاً، إذ انخفضت من 242.2 مليون دولار في شباط / فبراير 2026 إلى 240.4 مليون دولار في آذار / مارس، بنسبة انخفاض بلغت 0.73%.

وبلغت مساهمة المصارف في دفعة آذار نحو 28.36 مليون دولار، أي ما نسبته 11.80% من إجمالي المدفوعات، فيما تولّى مصرف لبنان تغطية 88.2% من هذه المدفوعات.

ولفت البيان إلى أن مجموع طلبات الاستفادة من التعميمين بلغ 610,624 طلباً حتى تاريخ صدور البيان، في مؤشر على استمرار الضغط على آليات السحوبات المحدودة.

كما أوضح أن إجمالي المدفوعات التي تم تسديدها للمودعين حتى نهاية آذار / مارس 2026 وصل إلى 6.109 مليارات دولار أميركي، ساهم مصرف لبنان منها بـ4.183 مليارات دولار، أي بنسبة 68.46%، فيما بلغت مساهمة المصارف 1.926 مليار دولار، أي 31.54%.

وختم مصرف لبنان بالتأكيد على مواصلة العمل لتسديد المتوجبات ضمن إطار التعاميم، دعماً للمودعين والاقتصاد المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى أن قرار التمديد جاء قبل موعد انتهاء صلاحيتهما في 30 حزيران / يونيو المقبل.