كينيا تخطط لجمع 931 مليون دولار عبر حزمة ضرائب جديدة

تعتزم كينيا فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة والرسوم المصرفية في إطار خطة تهدف إلى جمع نحو مليار دولار من الإيرادات الإضافية، وذلك ضمن جهود الحكومة لخفض العجز المالي ومعالجة تحديات الدين العام، بحسب مقترحات نشرتها الجمعية الوطنية الكينية، بحسب بلومبيرغ اليوم السبت.

وتتضمن الخطة فرض ضريبة انتقائية بنسبة 25% على واردات الهواتف المحمولة، إلى جانب استحداث رسوم على الخدمات البنكية ورسوم المعاملات المالية، في خطوة تستهدف تعزيز إيرادات الدولة خلال العام المالي المقبل.

وبحسب مشروع قانون المالية، تتوقع وزارة الخزانة في Kenya أن تحقق الإجراءات الضريبية الجديدة نحو 120.3 مليار شلن كيني، أي ما يعادل حوالي 931 مليون دولار، على أن يناقش البرلمان هذه المقترحات قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وتسعى حكومة الرئيس ويليام روتو إلى تحقيق إيرادات قياسية تصل إلى 2.99 تريليون شلن في موازنة العام المقبل، مقابل إنفاق متوقع يبلغ 4.79 تريليون شلن، بهدف خفض العجز المالي إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 6.4% خلال العام المالي الحالي المنتهي في حزيران/يونيو.

ويمثل هذا المستوى أدنى عجز مالي تسجله البلاد منذ ما لا يقل عن عقد، في ظل محاولات الحكومة استعادة الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط المتزايدة المرتبطة بارتفاع الدين العام، بحسب بلومبيرغ.

وكانت الحكومة الكينية قد حاولت في عام 2024 تمرير حزمة ضرائب أوسع بقيمة 2.7 مليار دولار، إلا أنها واجهت احتجاجات واسعة قادها شبان من جيل “زد” ضد الحكومة، وأسفرت الاضطرابات حينها عن سقوط ما لا يقل عن 60 ضحية، ما دفع السلطات إلى التراجع عن جزء كبير من الإجراءات المقترحة.

وفي العام التالي، خفّضت الحكومة بشكل كبير حجم الضرائب الجديدة المقترحة إلى نحو 232 مليون دولار فقط، قبل أن تعود حالياً إلى طرح حزمة مالية أكبر في محاولة لمعالجة الضغوط الاقتصادية والمالية.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه كينيا إلى الحصول على تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط على نيروبي زيادة الإيرادات العامة، وتقليص الإنفاق غير الضروري، وخفض العجز المالي من أجل ضمان استدامة المالية العامة.

ويصنف صندوق النقد الدولي كينيا ضمن الدول المعرضة بدرجة مرتفعة لمخاطر تعثر الديون، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد خلال السنوات الأخيرة.