مصر تقترب من تصفير مديونيات شركات النفط والغاز الأجنبية

تتجه مصر نحو تصفية كاملة لمديونياتها المتراكمة المستحقة لشركاء الاستثمار الأجانب في قطاعي النفط والغاز، بحلول نهاية الشهر القادم. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز جاذبية القطاع واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

ووفقًا لتصريحات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، فقد انخفض حجم المديونية المتراكمة من 6.1 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024 إلى حوالي 714 مليون دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي، وذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة ونقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وأشار الوزير إلى أن هذا التراجع يمهد الطريق لتسوية جميع المستحقات المتبقية.

وأوضح بدوي أن الانتظام في سداد الدفعات الشهرية، بالتوازي مع خفض حجم المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج. ويهدف ذلك إلى دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

إن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة يمثل عنصراً حاسماً في بناء الثقة وتوفير بيئة استثمارية مستقرة. فالاستقرار المالي يشجع الشركات على تخصيص المزيد من الموارد للمشاريع القائمة والمستقبلية في مصر، وهو أمر ضروري لتوسيع قدرات إنتاج الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وللإشارة، فإن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط أصبحت منطقة تنافسية للغاية في مجال الطاقة، وتسعى دول المنطقة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير مواردها النفطية والغازية. ومن خلال تسوية ديونها المتراكمة، ترسخ مصر مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة في هذا القطاع الحيوي، مما قد يؤثر إيجاباً على أسواق الطاقة الإقليمية.